كشف عضو في مجلس الشورى، عن وجود اعتراضات من قبل بعض القضاة والمحاكم في المدن السعودية على توجه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية، ينتظر أن تصدر عن أولى جلسات المجلس بعد الإجازة السنوية والمقرر عقدها يوم الإثنين بعد المقبل.
وأبدى عبد الوهاب آل مجثل عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى وهي اللجنة المكلفة بشأن دراسة حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، أبدى استغرابه وتعجبه من معارضة البعض لقرارات حكومية وأوامر حكومية تمت دراستها والنظر فيها بناء على المصلحة العامة، ومن كل الجهات ذات الاختصاص.
وكان المقام السامي قد وجّه بتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، حيث أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأكدت اللجنة خصوصية المرأة السعودية.
وهنا قال آل مجثل’ المرأة والرجل كلاهما مواطنون، ولا يجوز التفرقة بينهما، كما أن التوجه لإلزام المرأة بإصدار بطاقة يقضي على الكثير من المظاهر السلبية بل والخطيرة التي اعتمدت على ضعف كشف هوية المرأة السعودية، سواء في قضايا الإرهاب، أو في المحاكم، والدوائر الحكومية، بل حتى التوظيف’.
وبين عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن وجه الاعتراض لدى الجهات المعترضه على التوصية أو القرار تحدثت عن الصورة والتي تم وضع آلية معينة لها إلى جانب البصمة، مؤكدا أنه اتم الانتباه إلى الخصوصية التي تتمتع بها المرأة السعودية وأخذت في الاعتبار.
وأوضح آل مجثل أن موضوع إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة السعودية لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل نحن الآن ملزمون باعتماد هذه الخطوة، في ظل تنامي استغلال المرأة السعودية في قضايا الإرهاب، وكذلك في ظل تنامي فرص وخطط توظيف السعوديات.
الدكتور عبد الله الصقير عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، قلل من جهته، من حجم الاعتراضات التي يمكن أن تطرأ على مشروع قرار إلزام المرأة السعودية باستصدار بطاقة هوية وطنية مستقلة، معتقدا أنه لا توجد معارضة حقيقية أو ملموسة للقرار.
وأضاف’ قد يكون هناك اعتراضات محدودة ونادرة من قبل بعض المجتهدين الذي يتحدثون عن بعض التجاوزات الشرعية خلف القرار وهو ما ثبت عدم صحته، أو لديهم تحفظ على منح المرأة في المملكة مزيدا من الاستقلالية’.
وأوضح الصقير أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة باتت اليوم مهمة للغاية، ومرتبطة بالسفر والتنقل والتوظيف، بل حتى القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة، ولا يمكن لأي عاقل أن يعترض على أمر يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين والمواطنات.
وتابع’ المسألة مرتبطة أيضا بنواح أمنية.. ونحن في مجلس الشورى وبجميع فئاته مؤيدون للقرار، وأتوقع أن تتم التوصية بالإجماع بعد المناقشة على ضرورة إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة مدنية’.
وتأتي تصريحات عضوي مجلس الشورى بعد أيام من تحذير محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية الجهات الحكومية التي لا تعترف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة نظامية، موضحاً في ذات السياق أنه لا يوجد أي توجه حالياً لإلزام المرأة باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، ويحق لها امتلاكها من عمر الـ 15 عاماً، ولا يشترط أن يكون معرفها رجلاً، فمن الممكن أن تعرف عليها امرأتان تملكان بطاقة الهوية الوطنية.
وأكد الجاسر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية باتت تمكن المرأة من تسجيل مولودها الجديد لدى الأحوال المدنية واستخراج شهادة الميلاد له في حال امتلاكها إثبات الهوية الوطنية وبطاقة العائلة لإثبات النسب دون أي عوائق.
وقال الجاسر إن امتلاك المرأة لإثبات الهوية الوطنية أصبح مطلباً ضرورياً، خاصة أن جميع الجهات أصبحت تعترف فيها كإثبات رسمي.
من جهة ثانية، نفى الجاسر أن يكون هناك ربط بين معاملات الأحوال من استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وخلافها من المعاملات وبين المخالفات المرورية، فيما عدا التعميمات الصادرة من وزارة الداخلية. في جانب آخر، يستهل مجلس الشورى جلسته الأولى بعد الإجازة بالتصويت على طلب تعديل المادة 39 من نظام العمل لتتولى ‘الداخلية’ ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ‘العمالة السائبة’ والمتغيبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم.
