قال وزير العدل العراقي حسن الشمري إن خمسة سعوديين ينتظرون تنفيذ حكم «الإعدام» بحقهم بعد أن صدرت أحكام قضائية تُدينهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وأكّد أن 70 سجيناً سعودياً آخر من المتوقع أن يتم نقلهم إلى المملكة لقضاء مدد محكوميتهم في حال إقرار اتفاق تبادل السجناء التي وقعتها الرياض وبغداد أخيراً.
وقال الشمري : «نحن ننتظر الآن إقرار اتفاق تبادل المحكومين بين السعودية والعراق، وذلك بعد أن أقرّها أخيراً مجلسا الوزراء العراقي والسعودي، وتبقى حالياً أن يصوت عليها مجلس النواب العراقي، ونتوقع ذلك أن يكون خلال أيام قليلة».
وأضاف: «سيتم بعد الموافقة عليها، البدء بتشكيل لجان سعودية – عراقية مشتركة للمباشرة في إجراءات نقل المحكومين بعقوبات سالبة، وهي كما هو معروف لن تشمل المحكومين بالإعدام».
وحول مصير الاتفاق في حال رفضها مجلس النواب العراقي، قال: «فيما لو تحفظ البرلمان ستعتبر لاغية تماماً، ولكن لو طلب البرلمان تعديلات فنحن نحتاج إلى إعادة الحديث مع الجانب السعودي، وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنها أُقرّت من مجلس الوزراء السعودي، والآن ليس أمام البرلمان العراقي إلا المصادقة عليها أو رفضها، ونحن نعتقد أن المجلس سيتعامل معها بشكل جيد، لأنه لا يوجد فيها شيء يستوجب الرفض، بل أن هناك جوانب ومصلحة إنسانية تتحقق فيها».
وتابع: «طريقة التشريع لدينا في العراق، هي أن يتم قراءة القرار بطريقة أولى وثانية، والمجلس الآن قرأها قراءة أولية، وأنا أرسلت إلى المجلس أؤكد له أنني مستعد للحضور إلى البرلمان وإيضاح الصورة، ومناقشة النواب للتوضيح في أي جانب».
وبخصوص عدد السجناء الذين سيشملهم الاتفاق في حال إقرارها، قال الشمري: «إن الحقيقة تتوقف على طلبات السجناء السعوديين أنفسهم والسجناء المحكومين بالإعدام غير مشمولين، وليس كل طلب يتقدم به المعتقل مقبولاً، والمسألة ستتحدد في المستقبل»، مضيفاً: «لا نستطيع أن نُعطي إحصائية دقيقة، ولدينا نحو70 سجيناً سعودياً في العراق، منهم 5 سعوديين حُكم عليهم بالإعدام، وهناك أكثر من 100 معتقل عراقي في المملكة».
وبشأن الاحتجاجات الأخيرة أمام السفارة العراقية في الكويت المنددة بالإعدامات التي أقرتها حكومة بلاده على مدى الأسبوعين الماضيين، ووصفتها بالطائفية قال وزير العدل العراقي: «هذا الكلام غير دقيق جداً، ونحن نعرف أن المنطقة مشحونة طائفياً، ونحن في الوزارة نتعامل مع مراسيم جمهورية يتم على إثرها تنفيذ الإعدامات، وأي تحرك للحكومة للأسف يفسّره البعض على أنه طائفي، وهذا اعتدنا عليه، وهناك من يحاول تأجيج العنف، ونحن لا ننظر بالأسماء بشكل طائفي، ولا لانتمائها».
وأكّد الوزير الشمري أن أبرز القضايا الموجهة إلى المعتقلين السعوديين هي تجاوز للحدود، والإدانة بقانون جرائم الإرهاب.
وأضاف: «نحن نؤمّن لهم الاستئناف، ويحق للمتهمين الطعن في القرارات الصادرة ضدهم، والبعض منهم موقوف لتجاوزه الحدود، وهناك من هو محكوم عليه بـ10 أعوام».
وعن مصير اللجنة الأمنية بين الرياض وبغداد، قال: «العمل الأمني لا علاقة له باتفاق تبادل السجناء، وفي حال عدم الاتفاق فأن العمل الأمني يجب أن يستمر، لما فيه مصلحة البلدين». وذكر وزير العدل العراقي أن التقارير الدولية الأخيرة بشأن السجون في بلاده جاءت إيجابية.
وقال: «التقارير الدولية كانت تتحدث عن إيجابية السجون التابعة لوزارته، ونحن نسمح للسفارات في بعض الدول، وتفقد أوضاع الخدمات وزيارة العوائل مستمرة، وسبق أن أبلغنا المملكة أننا على استعداد لفتح السجون لزيارة أسر السجناء لأبنائهم، ونحن مستعدون لتأمين طلب أية عائلة في زيارة أبنائها وعودتهم بسلامة».
