أبدى عدد من المستفيدين من برنامج حافز تخوفهم من انتهاء مدة الإعانة، المقررة بعام واحد قبل أن يحصلوا على فرصة عمل تحقق لهم طموحاتهم الوظيفية، مطالبين القائمين على البرنامج بوضع خطط أكثر شفافية حول الفرص الوظيفية وكيفية الحصول عليها، فيما طالب آخرون بالكشف عن عدد الوظائف المقدمة, وكيفية مناسبتها مع مؤهلاتهم الدراسية لافتين بأن معظم المتقدمين للبرنامج لا يزالون في قائمة العاطلين عن العمل, بعد أن سجل البرنامج 20 شهادة دكتوراه, و26 زمالة, و1300 شهادة ماجستير, والأخرى ما بين جامعية وثانوية وكفاءة
وأعرب عبدالله المالكي «احد المستفيدين من برنامج الإعانة» عن قلقه نتيجة عدم حصوله على الوظيفة المناسبة قائلا: نحن لا نعلم ما هو مصيرنا بعد انتهاء مدة الإعانة والمقررة بعام كامل متسائلا، هل سيوفر لنا البرنامج وظائف؟ ام سنبقى عاطلين بدون عمل ننظر لآبائنا لكي يصرفوا علينا من مرتباتهم غير الكافية.
فيما أشارت المواطنة ف.ح احدى المستفيدات من البرنامج بأنها لا تفكر في المبالغ التي يتم خصمها من مكافأتها شهريًا بحجة عدم تحديث البيانات, وإنما تفكيرها بالدرجة الأولى ينصب على مصيرها بعد انتهاء مدة الإعانة وهل ستبقى عاطلة في منزل والدها أم سيوفر البرنامج لها وظيفة تتناسب مع مؤهلها الدراسي, وقالت: لا بد من وضع خطط أكثر شفافية ووضوح لعرض الفرص الوظيفية وكيفية الحصول عليها والإعلان الفوري عن عدد وحجم الوظائف التي يتم طرحها من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل.
فيما طالبت هند محمد «مستفيدة من الإعانة» بتمديد فترة الإعانة لسنة إضافية مشيرة إلى أن سنة واحدة لا تكفي في ظل اعتبارها تجربة جديدة لأول مرة تقام في المملكة لافتة بأن جزءا كبيرا من الأموال المرصودة للمتقدمين خلال عام لم تأتيهم كاملة وذلك بسبب الخصومات الشهرية بحجة عدم التحديث الأسبوعي للبيانات.
و تسأل «بندر عسيري»عن المبالغ التي يتم خصمها من المستفيدين بشكل شهري أين تذهب وما الهدف من خصمها بالرغم من تحديثنا الأسبوعي للبيانات, مشيرا إلى أن البرنامج خصم من مكافأته أكثر من 600 ريال شهريا وهو في أمس الحاجة إليها.
ومن جانبه أوضح خبير الموارد البشرية الدكتور خالد الميمني: أن برنامج حافز يكلف الدولة مبالغ كبيرة جدًا, ومن هذا المنطلق كان لا بد من توفير فرص عمل في المجال الأول وإيجاد حلول لتوظيف أبناء البلد,عن طريق التكاتف مع القطاع الخاص, ولكن للأسف لا توجد لدينا معاهد تتبنى هؤلاء الشباب وتدربهم وتؤهلهم للخوض في مجال سوق العمل.
ولفت الميمان إلى أن أعداد المتقدمين كبيرة جدًا, ومؤسساتنا التعليمية للأسف لم تؤهل هؤلاء الخريجين, وبخاصة أن أرباب العمل في الشركات الكبرى تبحث عن الشاب ذي الخبرة الذي يساعدهم في انجاز مهام وأعمال الشركة.
وقال الميمني: نحن المؤسسات والشركات للأسف كل منها يرمي اللوم على الاخر, فبعض المؤسسات تتهم الشباب بعدم قدرتهم على العمل لساعات طويلة بينما أخرى تعتذر بعدم وجود الخبرة وجميع هذه الأمور من معوقات حصول الشباب على التوظيف.
وأضاف الميمني أن تقليل نسبة العمالة قد يكون أحد الأسباب ولكنه لا يعفي هذه المؤسسات الأخرى من فتح أقسام أخرى جديدة تكون حاضنة للعديد من المتقدمين الشباب.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي, أن وزارته ليست مكلفة أو مسؤولة عن توفير فرص عمل للمتقدمين على البرنامج من الشباب والشابات, مؤكدا أن التوظيف مسؤولية صندوق الموارد البشرية.
وكانت التقارير الصادرة مؤخرًا من صندوق التنمية البشرية أشارت إلى أن العاطلين عن العمل والمستفيدين من برنامج الإعانة بلغ عددهم 1,365 مليون, وهذا العدد يأتي بعد أن أعلنت وزارة العمل مؤخرًا انها باستطاعتها توظيف 230 الف مواطن ومواطنة خلال مدة 90 يوما, فيما بلغ إجمالي عدد المتقدمين على البرنامج 2 مليون متقدم ومتقدمة, لم تتوافق الشروط إلا لـ 1,365 مليون, والعدد المتبقي من المتقدمين لم تشملهم شروط البرنامج, فيما بلغت نسبة النساء 86% مقابل 14% للذكور وهي نسبة تميل بشكل كبير لفئة الإناث.
وقد طالب عدد من المتقدمين القائمين على البرنامج بوضع خطط جيدة ومدروسة حتى تتيح لهم فرص عمل تنقلهم من عالم البطالة إلى سوق العمل والمثابرة, وقالوا في حديثهم « «نتمنى من المسؤولين عن البرنامج كف النظر عن الخصومات الشهرية التي أثقلت كاهل الكثير من المستفيدين وبخاصةً من الذين أولياء امورهم يعانون من نقص في المرتبات وديون متراكمة, والنظر بشكل جدي في كيفية توفير الوظائف المناسبة للمتقدمين.
