أعادت محكمة الاستئناف ملف قضية وكيل وزارة الحج المساعد، وأحد رؤساء مؤسسات الطوافة إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة لإعادة المحاكمة، بسبب وجود ما أسمته بـ”التناقضات”، وبعض القرائن التي ينبغي مراعاتها .
يأتي الإجراء بعد أن رفضت الاستئناف المصادقة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية ويقضي بسجن كل منهما سنة وتغريمهما نصف مليون ريال، لاتهامهما بالتزوير للحصول على رشوة في تأجير فندق بمكة المكرمة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج، المتحدث باسم الوزارة حاتم حسن قاضي أن الوزارة لم تتلق أي معلومات بشأن وكيل الوزارة المساعد المكفوفة يده عن العمل، ومسؤولي مؤسسة الطوافة الذين لهم علاقة بالقضية ذاتها.
