أكدت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد ملاحقة المسؤولة التربوية بتعليم جدة التي روجت شائعة مفادها طرد طالبات السنة الأولى الابتدائية اللاتي تقل أعمارهن عن ست سنوات، مشددة على أن الوزارة لم تخالف ما أعلنته سابقا بشأن قواعد قبول الطالبات والطلاب في هذه السنة والتي على أساسها تم القبول والتسجيل في المدارس واحتضان الطالبات.
وكانت مسؤولة القبول في تعليم البنات بجدة أعلنت أمس لأمهات أمور الطالبات أنه ورد لها تعميم وزاري صادر يوم السبت الماضي ومعمم من مدير تعليم جدة بطرد كل الطالبات المقبولات في المدارس واللاتي تقل أعمارهن عن ست سنوات، والذي اعتبرته السن النظامي الوحيد للقبول، مدعية أن الوزارة تراجعت عن الاستثناءات المحددة بالقبول والتي تنص على الاستثناء الأول لمن تقل أعمارهن عن ست سنوات بما لا يزيد عن تسعين يوما، والاستثناء الثاني لمن تقل أعمارهن عن 90 يوما وبما لا يزيد عن 180 يوما، مشيرة إلى أن الإبعاد سيتم في وقت بدء العام الدراسي وانتظمت الطالبات في المدارس وتسلمت الكتب المدرسية.
وأكدت المسؤولة أن الطالبات سيلحقن بالتعليم الأهلي بعد إبعادهن من المدارس الحكومية لحين إتمام السن النظامي الذي حصرته في الست سنوات.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أكد أن ما أشاعته المسؤولة غير صحيح نهائيا ولم تتراجع الوزارة عن أي قرار أصدرته سابقا، مشددا على أن القبول تم وفق قواعد وإجراءات حددتها الوزارة ويجب الالتزام بها، مستبعدا طرد أي طالب أو طالبة تم قبوله وفق القواعد المحددة.
وشدد الدخيني على أن الوزارة ستتواصل صباح اليوم مع تعليم جدة لدحض ما تم ترويجه والتبس على أولياء الأمور، مبينا أن الوزارة تراعي مصلحة الطلاب والطالبات ولا يمكن أن يصدر منها أي قرار يخالف الأمور التربوية، داعيا المسؤولين إلى تحري الدقة في تداول مثل هذه الأنباء غير الصحيحة.
من جانبه نفى مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي صدور تعميم منه يخالف ما أعلنته الوزارة، مؤكدا أنه لم يعلن ما تم ترويجه أمس في تعليم البنات، لا شفهيا ولا تحريريا، وقال: «لم أصدر أي تعميم، والقبول واضح منذ البداية، بشأن القواعد التي تنص على ست سنوات واستثناءات التسعين يوما والمائة والثمانين يوما، ونحن ملتزمون بما ورد وتم القبول على أساس ذلك، ولا يخضع الأمر لأهواء فردية أو انطباعات شخصية».
وكانت إحدى المدارس في جدة بدأت ترويج شائعة استبعاد الطالبات المقبولات في الصف الأول الابتدائي واللاتي تقل أعمارهن عن ست سنوات، وتحويلهن للتعليم الأهلي، على الرغم من قبولهن في المدارس وتدقيق أوراقهن وإنهاء إجراءات التسجيل وبدء العام.
ودعت بعض المدارس الأمهات لمراجعة القبول بتعليم البنات لأخذ الموافقة مكتوبة على قبول الطالبات الدارسات فعليا والمسجلات.
وفيما راجعت أمهات أمور الطالبات تعليم البنات بجدة للحصول على الموافقة، خوفا على مصير بناتهن، تناقض الحديث في الإدارة إذ اعتبرت بعض المسؤولات أن التدقيق أمر بين المدارس والتعليم وهو أمر يتم إلكترونيا، ولا علاقة للأمهات بذلك، لكن المسؤولة الأولى عن القبول حسمت الأمر بالتأكيد على أنه لا مجال لمن تقل أعمارهن عن الست سنوات، وسيتم إبعادهن عن المدارس وفق ما وصلها من مدير التعليم بجدة.
وأكدت مشرفة إعلامية في تعليم البنات أن بعض المسؤولات لا يفرقن بين ما هو تعميم وما هو واقع ميداني تعيشه بعضهن، ويجب ألا يرتقي لقرارات فردية تخالف ما هو معلن من قرارات وزارية.
ونقلت المصادر على لسان المسؤولة التأكيد أنه كان يجب عدم قبول أي طالبة يقل عمرها عن ست سنوات، في المدارس منذ البداية، إلا بعد حسم الأمر من إدارة القبول، وذلك بعد بدء العام الدراسي.
وأشارت المصادر أن ما تم ترويجه ربما يعود لقائمة الانتظار الطويلة التي تتكدس في المدارس لغير المقبولات من الطالبات، وبينت أنه وصلت شكاوى بشأن عدم توفر مقاعد دراسية للمسجلات احتياطيا، ولم يتم التوصل لأي قرار بهذا الشأن، أو تنفيذ أي من الخيارات المعلنة سواء بفتح فصول جديدة أو مدارس جديدة في الأحياء لاستيعاب الطالبات.
