اعتمدت لجنة سداسية 7 ضوابط جديدة للحد من انتشار ظاهرة المتاجرة بالفتيات تحت غطاء «الزواج» من بنات بعض الجاليات المقيمة في مختلف مناطق المملكة.
وكانت لجنة مكونة من 6 جهات حكومية عقدت سلسلة من الاجتماعات لبحث موضوع انتشار المتاجرة بالفتيات تحت غطاء الزواج من قبل بعض الجاليات المقيمة في المملكة، لوضع الضوابط اللازمة لمنع انتشار هذه الظاهرة، وبدأت أعمالها بمخاطبة الجهات ذات العلاقة ومعرفة أهم الأساليب العلاجية التي اتخذت في وقت سابق، وبينت تلك الجهات الأسباب التي قادت إلى ممارسة هذا النوع من التجارة غير المشروعة من قبل بعض الجاليات والتي أخذت من الزواج غطاء لضمان استمرار هذا النوع من التجارة.
ومن أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة رغبة الفتاة وأسرتها في الكسب غير المادي، وقلة التكاليف بالنسبة للزوج المستهدف وعدم الارتباط الأسري كون الزواج يكون بطريقة سرية، بالإضافة إلى انتشار السماسرة داخل مجتمعات تلك الجاليات ويقومون بعملهم في الخفاء، ووجود عدد كبير من المخالفين لأنظمة الإقامة يقومون بكسب الأموال بهذه الطرق المشبوهة.
وبحسب معلومات فإن عمليات التحري من قبل الجهات ذات العلاقة قادت إلى اكتشاف قيام بعض المقيمين بطريقة نظامية من أبناء تلك الجاليات بإخفاء أمر إبلاغ الجهات المعنية عن وفاة إحدى بناتهم والإفادة بأن المتوفاة مقيمة بطريقة غير نظامية، وذلك بهدف الاستفادة من الاسم بإحلال إحدى قريباتهم مكان المتوفاة، أو بيع الاسم لإحدى الفتيات من أبناء جلدتهم، كما قادت عمليات التحري إلى أن الفتيات المستهدفات من المجموعات الصغيرة بين تلك الجاليات، بالإضافة إلى تردي الظروف المادية والاجتماعية لديهن.
وأوضحت عمليات التحري أن معظم الفتيات اللاتي يتم تهريبهن نحو الأراضي السعودية يتم التغرير بهن من قبل من قام بعملية التهريب، حيث يتم إقناعهن بأن هذا الزواج سيضمن لهن الإقامة الدائمة في المملكة.
كما رصدت الجهات ذات العلاقة وسائل الاحتيال التي يتم استخدامها لممارسة المتاجرة بالفتيات، ومنها تغيير مقر السكن بعد استلام المهر من الزوج المستهدف والبحث عن زوج آخر تمارس الأسرة معه نفس الطريقة، وهكذا حتى مغادرة المملكة أو القبض عليها من قبل الجهات المختصة، قيام الفتيات بالزواج من أكثر من زوج في وقت واحد حتى تصبح متعددة الأزواج ولا يعلم كل زوج بوجود الآخر.
كما رصدت الجهات المختصة بأن جميع عمليات المتاجرة بالفتيات تتم بطريقة سرية بدون أوراق رسمية أو حضور مأذون شرعي، كما يتم استهداف المقيمين من أصحاب الأموال خارج جنسية جاليتهم، وذلك لصعوبة الاستدلال عليهم من قبل هؤلاء الأزواج.
وتضمنت الضوابط الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة السداسية، تغليظ العقوبات النظامية على جميع من يقوم أو يشترك بممارسة هذا النوع من التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى ترحيل جميع من يمارس هذه الأعمال من المقيمين إلى بلدانهم وتوثيق خروجهم لعدم تمكينهم من العودة مرة أخرى إلى المملكة، وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بالمضي قدما في التنسيق مع دول الجاليات المخالفة لوضع المزيد من الضوابط التي تتخذها تلك الدول ضد رعاياها للحد من هذه الظاهرة.
كما تضمنت الضوابط تكليف أمانات المناطق في المملكة بتطوير المناطق العشوائية التي تسكن فيها الجاليات التي تنتشر عندها ظاهرة التجارة بالفتيات تحت غطاء الزواج، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأحياء التي يقطنها أفراد هذه الجاليات وقيام جميع الجهات المختصة بالبحث عن المخالفين وتطبيق الأنظمة عليهم.
وطالبت اللجنة باحتواء بعض من وجهاء تلك الجاليات بهدف ضبط تصرفات أبناء جلدتهم والتعاون مع الجهات المختصة في ما يخدم مصلحة المحافظة على الأمن بالإبلاغ عن أية ملاحظات أمنية، بالإضافة إلى ضرورة التوعية والتوجيه من الناحية الشرعية والصحية والاجتماعية وبيان خطورة هذا الزواج.
