قادت كاميرا جوال 9 نساء إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة للفصل شرعا في الاتهامات المتبادلة بينهن، على إثر مشاجرة بينهن في أحد قصور الأفراح وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي وإثارة الفوضى بعد محاولات التصوير بكاميرات الجوال. وتسلم قاضي المحكمة الجزئية ملف القضية بعد إحالته من المدعي العام بعد استكمال التحقيق معهن، وتمت تسوية جزئية بالتنازل والصلح بين بعض أطراف القضية، فيما تمسكت تسع سيدات أخريات بإحالتهن إلى القضاء, وطالب المدعي العام بإنزال عقوبات بحق السيدات المتسببات في الفوضى، إضافة إلى محاكمة اثنتين وفق نظام الجرائم المعلوماتية حاولتا تصوير الفرح بواسطة كاميرا الجوال. وأبلغت مصادر مطلعة، أن إدارة قصر الأفراح تنازلت عن حقها في ملاحقة المتسببات في المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق بالقاعة من تلفيات بسبب المشاجرة، فيما ترك للمحكمة تحديد العقوبة المناسبة بحق اللاتي أثرن الفوضى.
وقدمت خمس سيدات أمس الأول للمحكمة إجابات على لوائح الاتهام، حيث أكدن أنهن يطالبن بحقهن الخاص بسبب ما تعرضن له من إصابات، حيث دعمت هذه المطالبات بتقارير طبية تشير إلى إصابتهن بجروح، فيما طالبت اثنتان من المدعيات بتعويضهما عن الإصابات الجسدية والخسائر المادية، وقرر قاضي المحكمة إحضار بقية المتهمات اللاتي أطلقن بالكفالة على أن تعقد الجلسة المقبلة بعد عشرة أيام.
المشاجرة النسائية أحرجت العروسين وكادت تفسد فرحتهما لولا تدخل بعض الحاضرات، الذي أسفر عن الفصل بين المتخاصمات وإتمام مراسم الفرح.
