كشفت شرطة دبي أنها تلاحق دولياً متهماً من الجنسية السعودية؛ ارتكب العديد من قضايا الاحتيال العقاري، بمبالغ وصلت إلى نحو 6 ملايين درهم.
ونقلت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية عن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن إجراءات استرداد المتهم تسير بشكل جيد، معرباً عن اعتقاده بأن استلامه من قِبل السلطات اللبنانية؛ حيث كان قد فرَّ إلى لبنان في وقت سابق، سيتم خلال فترة قريبة.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالإمارة إن المتهم يملك مكتباً لتنظيم الحفلات والمناسبات الترفيهية؛ حيث استغل نشاطه التجاري هذا، وتمكّن من الاحتيال على 78 ضحية باستخدامه أسلوباً إجرامياً مبتكراً.
وتابع بأن المتهم استغل بساطة المجني عليهم، وتمكَّن من ارتكاب جريمته والفرار من أراضي الدولة قبل أن تُسجَّل بحقه أية بلاغات جنائية لدى مراكز الشرطة. مبيناً أن الشرطة سارعت عقب ورود البلاغات إليها إلى إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لعمل ملف استرداد “نشرة إنتربول”، بعد أن تمكَّن المتهم من مغادرة الدولة أواخر أغسطس الماضي إلى لبنان.
وأوضح العميد خليل المنصوري أن المتهم كان يقوم بتأجير شقق سكنية عن طريق وضع إعلانات في موقع متخصص بالإنترنت “دوبيزل”، وكان يتم التواصل معه من قِبل الضحايا عن طريقه.
وقال إن عدد ضحايا هذا المتهم – بحسب البلاغات التي وردت إلى الشرطة حتى تاريخ أمس – بلغ 78 ضحية من جنسيات مختلفة، وبلغ إجمالي المبالغ التي تمكن من الاستيلاء عليها منهم بواسطة أسلوب الاحتيال والنصب الذي اتبعه 5 ملايين و867 ألف درهم. مشيراً إلى أن المتهم الملاحَق كان يتبع أسلوباً إجرامياً مبتكراً، من خلال عرضه شققاً غير مسكونة تعود ملكياتها لأشخاص آخرين.
وبيّن مدير تحريات دبي أن غالبية عمليات الاحتيال التي ارتكبها المتهم تركزت في منطقة الروضة السكنية، بواقع 70 شقة، وهناك شقتان في منطقة جميرا بيتش، وشقتان بريزيدنس، وشقة في كل من مرسى دبي وأبراج بحيرات الجميرا والتيكوم والحدائق وفيلا في داون تاون بالقرب من برج خليفة.
وتابع العميد المنصوري بأن المتهم كان يوهم ضحاياه بأن لديه توكيلات من أصحاب تلك الشقق، ثم يقوم بتزويدهم بعقد إيجار غير قانوني، فضلاً عن تمكنه من تأجير الشقة الواحدة لأكثر من مستأجر.
وبيّن أن الأمر بدأ يتكشف بعد أن طلب الملاك الأصليون لتلك الشقق من عدد من المجني عليهم مغادرة ملكياتهم التي شغلوها بشكل غير قانوني وشرعي؛ ليُفاجأ المجني عليهم بأنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال، وأن العقود التي بحوزتهم غير قانونية.
وأشار مدير تحريات دبي إلى أن بعض الضحايا لا يزالون في الشقق التي استأجروها، ولم يطالبهم أحد بالخروج، إلا أنهم تقدموا ببلاغات لحفظ حقوقهم لاحقاً.
وذكر العميد المنصوري أنه، وفي ضوء تلك الشكاوى، تم تشكيل فريق عمل مخصص لمتابعة تلك البلاغات، والعمل على تدوين أكبر قدر ممكن من أقوال الضحايا على مدار الساعة، وأنه اتضح للمحققين أن المتهم يمارس نشاطه منذ سنة تقريباً من جنسيات مختلفة، والأغلبية العظمى من الجنسيات الأوروبية، وبلغ إجمالي المبالغ 5.867.000 درهم
