في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة التربية والتعليم إعداد لائحة للجزاءات والعقوبات بحق المدارس الأهلية غير الممتثلة للأمر الملكي القاضي برفع رواتب معلمي قطاع التعليم الأهلي إلى 5600 ريال، يتحمل خلالها صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’ 50 في المائة من الراتب وذلك بواقع 2500 ريال بينما تتكفل المدرسة بدفع 3100 ريال شاملة بدل النقل، تعمدت بعض المدارس اتباع أساليب ‘تطفيشية’ بحق المعلمين والمعلمات السعوديين.
رصدت مصادر تلك الأساليب من خلال حديثها مع عدد من المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، فذكر معيض الجبر أنه مع بدء العام الدراسي وقع عقدا مع إدارة مدرسة أهلية، وبعد أن توجه لمقر المدرسة في حي العزيزية (جنوبي الرياض) لمباشرة عمله، فوجئ خلال لقائه مدير المدرسة ‘بأن عليه البحث عن مدرسة أخرى’ دون أن يوضح له أسباب أو مبررات الرفض.
وعلمت مصادرأن ترتيبات إعداد لائحة الجزاءات والعقوبات التي تعكف وزارة التربية والتعليم على صياغتها، تهدف إلى إيقاع العقوبات على المدارس المخالفة وغير المتجاوبة في الامتثال لتطبيق الأمر الملكي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وهو ما يؤكد الخطوة الفعلية والحازمة التي ستسير عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ومن الأساليب والحيل التي اتبعتها إدارات بعض المدارس الأهلية، ما تعرضت له المعلمة (ح. م)، إذ بينت أنها عملت في مدرسة ابتدائية (شمالي الرياض)، خلال الأسبوعين الأولين من بدء العام الدراسي، مضيفة أنه في أحد الأيام ورد إليها اتصال هاتفي وهي في طريقها لأحد الفصول لإعطائهن الدرس، وقالت: ‘حاولتُ إنهاء المكالمة التي لم تستغرق أكثر من دقيقتين، وما هي إلا لحظات وإذا بمديرة المدرسة تنزع هاتفي من يدي وتأخذه معها لمكتبها، علاوة على أمرها لي بدخول الفصل’.
وتابعت: امتثلت للأوامر وأعطيت الدرس لطالباتي، وفور انتهاء الحصة توجهت لمكتب المديرة، وحين لقائي إياها بادرت برفع صوتها وما كان مني في تلك اللحظات إلا الاستماع، وفور انتهاء حديثها طلبت هاتفي المحمول منها، وبعد أن حصلت عليه طلبت مني ترك العمل فتوجهت بعدها إلى منزلي’.
وزادت: ‘بعد تركي العمل بيوم إذا بمديرة المدرسة تصر عليّ لتقديم استقالتي على الرغم من أني لم أوقع مع إدارة المدرسة أي عقد، وسط وعود منهم في بادئ الأمر بأنه سيتم توقيع العقد معي خلال الفترة المقبلة’.
وبحسب اعتقاد (ح. م) فإن إدارات المدارس الأهلية تعمل على رفع أوراق استقالة السعوديين للجهات المعنية لتبين لهم أنهم جديون في التوظيف، لكن الخلل في المعلمين والمعلمات من أبناء هذا الوطن.
في حين عمدت مدارس أخرى في أسلوبها ‘التطفيشي’، إلى تضمين بنود العقد إلزام المعلمين والمعلمات عند التوقيع على ضرورة الدوام يوم الخميس، رغم أن هذا اليوم هو إجازة للطلاب والطالبات التي من أجلهم شيدت المدارس وحضر المدرسون.
