كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، عن عزم وزارته إطلاق برنامج تفتيش خاص بسوق العمل في المملكة قريباً، وذلك بهدف الكشف عن قضايا التستر والممارسات المشبوهة التي تجري فيه، مشيراً إلى أن النظام الجديد «سيكون مختلفاً وغير تقليدي، وسيساعد على معرفة حقيقة سوق العمل، كما سيتبع أنظمة وأساليب جديدة في التفتيش»، كما أعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على إجراء فحص مهني للعمالة الوافدة إليها.
وأقر الحميدان بوجود سلبيات في سوق العمل بالمملكة، وقال: «إن تطوير منظومة التفتيش، سيساعد على إلقاء الضوء بشكل أكبر على تلك الفئات المخالفة بسوق العمل، وتطبيق النظام بحقها»، مؤكداً أن البرنامج الجديد له مدة زمنية محددة.
وقال وكيل وزارة العمل بعد ترؤسه أمس الوفد السعودي المشارك في اجتماع وكلاء وزارة العمل بدول مجلس التعاون الـ34: «إن إسهامات المنشآت الصغيرة في توظيف الكوادر السعودية بالمملكة «ضعيفة»، ولا تتجاوز إسهاماتها 10 في المئة، عكس ما يعمل في بقية دول العالم، إذ إن منشآتها الصغيرة تسهم في توظيف كوادرها بنسب تفوق 60 في المئة».
وأكد أن اجتماع الوكلاء ناقش سبل تطوير المنشآت الصغيرة الخليجية باعتبارها مجالاً خصباً لتوظيف الكوادر الوطنية، وأن المجتمعين اتفقوا على ألا تأتي تلك المنشآت بمزيد من العمالة الأجنبية للسوق المحلية والعمل على المساعدة في توطين الوظائف، وأضاف: «هناك تركيز خليجي على دعم المنشآت، كونها موضوعاً حيوياً ومهماً لشبان الدول، على أن يتم التركيز على التوطين الحقيقي بنسب عالية، فلا يمنع أن تستعين تلك المنشآت بالعمالة الوافدة، ولكن مع ذلك يجب أن تسهم في التوطين».
وأشار إلى أن هناك رغبة شديدة من دول مجلس التعاون في الفحص المهني للعمالة الوافدة ضمن مبادرة تسمى «المعايير المهنية»، مضيفاً: «السعودية ودول المجلس تستقدم العمالة الوافدة من جميع دول العالم، من دون أن يخضعوا لفحص مهني، وهناك مشروعان يدرسان على مستوى الدول الخليجية أولهما دراسة دليل المعايير المهنية، وكيفية الاستقدام بعد الفحص على ألا يأتي أي وافد إلى هذه الدول، إلا أن يحمل المؤهلات الوظيفية لعمله التي جاء من أجلها إلى تلك الدول».
وأوضح الحميدان أن جدول أعمال اجتماع وكلاء وزارة العمل بدول مجلس التعاون الخليجي اشتمل على مجموعة من المواضيع المطروحة للمناقشة يتصدرها أساليب طرق التدخل لمعالجة مشكلة البطالة والحد من آثارها، خصوصاً في دول الخليج التي تتسم سمات البطالة بها بـ «التشابه» في ما بينها، وأن هناك عملاً تنسيقياً مشتركاً للاستفادة من تجارب كل دولة على حدة في معالجة البطالة مع الدول الأخرى، واستخلاص تلك البرامج التي حققت نجاحات حتى يكون بإمكان دول المجلس من تنفيذ البرامج نفسها، وذكر أن موضوع البطالة نال النصيب الأكبر من المناقشة في الاجتماع، إضافة إلى موضوع تفتيش العمل وسبل تقويته إذ تم اتخاذ توصيات بأن يفعل هذا النظام بشكل أفضل.
من جهته، كشف المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل أحمد الجاسم أن ملف العمالة المنزلية سيتصدر طليعة المواضيع المهمة الموضوعة على طاولة اجتماع وزراء العمل بدول المجلس المقبل، لما شكلته من هاجس للأسر الخليجية كافة.
