نصح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري السعوديين الذين وقعوا ضحية لـ «العصابة الأكاديمية» بانتظار حكم القضاء وعدم سحب البلاغات التي تقدموا بها، محذراً إياهم من القبول بتسويات قد يعرضها عليهم أفراد العصابة كالحصول على جزء من المال الذي سلبوهم إياه. وبحسب الشرق قال إن القضاء سيعيد لهم حقوقهم كاملة، متوقعاً أن يكون حكم القضاء رادعاً لكل من يفكر في مخالفة القانون الإماراتي.
وقال إن شرطة دبي كانت قد تلقت عدداً من بلاغات الطلاب السعوديين عبر رابطها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقد تعاملت معه على محمل الجد، وتحققت منه لتلقي القبض على العصابة خلال 24 ساعة. وبيّن أن ضحايا العصابة التي ضبطت هم طلاب من الكويت والبحرين والسعودية، ممن يسعون للحصول على شهادة «التوفل» لمساعدتهم في القبول بالجامعات. وأشار إلى أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى النيابة خلال 48 ساعة حيث سجل ضدهم 33 بلاغاً من مشتكين، ما سيعرضهم لعدة أحكام قضائية وبالتالي حكم مشدد وصارم.
وكان القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان كشف عن تلقيه عبر صفحته على تويتر شكوى من مواطن سعودي بتعرضه للاحتيال من شخص في دبي حصل منه على 24 ألف درهم، مقابل منحه دورة وشهادة توفل ولم يفِ بالتزامه، وتم التحقق من وجود الإعلان عن الدورة على الإنترنت. وبعد إجراء التحريات اللازمة، ألقي القبض على عصابة من أربعة رجال يحملون جنسية عربية وامرأة تحمل جنسية أجنبية»، تمت الاستعانة بها للتخاطب مع الضحايا. وجميع أفراد العصابة هم من الأكاديميين المتخصصين، وكانوا يعملون في معهد أغلق في دبي عام 2010م. وأوضح العميد المنصوري أن المتهمين كانوا يلتقون ضحاياهم في الفنادق التي ينزلون فيها بدبي أو في الشقة التي استأجروها مقراً لهم في إحدى البنايات.
