في الوقت الذي ثبت لدى الجهات الرسمية العراقية أن الحكم الصادر بإعدام المواطن السعودي عبدالله عزام القحطاني كان باطلا وغير نظامي، بحثت السلطات الرسمية هناك عن تهمة جديدة من أجل الحكم عليه، فكانت تهمة القتل هي الأنسب.
وعن هذا الالتفاف العراقي الهادف إلى وضع النهاية التي يريدونها للمواطن السعودي عبدالله عزام، أكد المحامي مجيد أحمد محمود الذي يحمل ملف الدفاع عنه أن تهمة القتل الموجهة للقحطاني (قتل صائغي ذهب في بغداد) ملفقة حيث كان عزام حينها مسجونا في الأنبار، وهو ما يؤكد أنه لا علاقة له بهذه الجريمة.
وبين المحامي مجيد محمود أن القحطاني يواجه حاليا تهمة ثانية وهي تفجير عدد من الوزارات والمباني مع مجموعة مكونة من ستة أشخاص، مؤكدا أن اعترافات موكله تمت تحت الإكراه والتعذيب بدليل ما يحويه جسمه من آثار متفرقة، وقال «سنحاول إن شاء الله الدفاع عنه».
وعن قصة دخول عبدالله عزام للعراق وقضيته ومحاكمته، يقول المحامي مجيد: «عزام جاء إلى العراق متسللا بصورة غير رسمية إلى محافظة الأنبار، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة الأنبار وأوقف بمديرية التحقيقات التابعة إلى وزارة الداخلية، المديرية العامة لشرطة محافظة الأنبار، مديرية قضاء شرطة الرمادي، قسم شرطة جنوب الرمادي /اللجنة التحقيقية، وذلك حسب كتابهم المرقم بـ (ل ت/ 37/61 بتاريخ 26/1 /2012) والذي يؤكد أن المتهم الموقوف عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني سعودي الجنسية كان موقوفا في هذا المكان من تاريخ 4 /10 /2009 وحتى 25 /12/ 2009 وفق المادة 10 جوازات مغادرا إلى الحدود ليذهب إلى بلاده ولكنه لم يفلح فرجع إلى بغداد بعد أن قام بتزوير جنسية عراقية ليتمكن من التنقل بها، وبعدها أوقف في بغداد بتاريخ 3 / 5 /2010 من قبل القوات العراقية (لواء بغداد)، وسجن في المنطقة الخضراء (معسكر شرف) سيئ السمعة الذي كان يضم معتقلات سرية وفيه تنتزع الاعترافات بالقوة وبالتصفية الجسدية والنفسية، وهذا لايخفى على أحد لأنه ظهر على كافة وسائل الإعلام المريء والمسموع، ولدى حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية».
ومضى المحامي مجيد موضحا «صدر حكم من المحكمة الجنائية المركزية العراقية على الموقوف عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني سعودي الجنسية بالإعدام شنقا حتى الموت مع مجموعة من المتهمين وعددهم ستة أشخاص بقرارها المرقم 390 /ج2 /2011 بتاريخ 16/3 /2011 وصدق من محكمة التمييز الهيئة العامة بالرقم 209 / هـ / 2011، بالرغم من وجود دليل على أن أحد الذين تم الحكم عليه كان وقت الحادث خارج العراق ويوجد ما يثبت ذلك وهو في نفس الدعوى المحكوم عليهم بالإعدام، وتم انتزاع اعتراف عزام وجماعته بالقوة في قضية قتل صاغة الذهب في منطقة بغداد الجديدة (المشتل)».
وأضاف «لا توجد شهادة عيانية على الحادث وإنما تمت اعترافات من أحد المتهمين على الثاني وهذه شهادة ضعيفة في القانون العراقي، وتاريخ الحادث الذي اعترف عليه وجماعته في بغداد (منطقة بغداد الجديدة /المشتل) 8 /11 /2009، فيما كان عزام موقوفا بالأنبار في نفس التاريخ حيث أوقف في 4 /10 /2009 وهرب من السجن بتاريخ 25 /12 / 2009 أي أنه كان وقت الحادث موقوفا في محافظة الأنبار».
وقال مجيد إن هناك دعوة أخرى ضد عبدالله عزام القحطاني هي تفجير الأربعاء الدامي، الذي استهدف وزارة الخارجية، وزارة العدل، ووزارة أخرى، وقتل أشخاص ودعم الدولة الإسلامية في العراق، رغم عدم وجود دلائل ملموسة سوى إجباره على الاعتراف بالقوة وتحت التهديد.
