ناشدت منظمات التضامن البريطانية المواطنين في الدول العربية مقاطعة سلسلة متاجر “ماركس آند سبنسر” التي افتتحت فروعا لها في دول عربية وإسلامية وخصوصا الخليج العربي، وذلك بسبب دعمها القوي لإسرائيل.
وصنفت مجموعة شركات “ماركس آند سبنسر” على رأس لائحة المقاطعة في بريطانيا، حيث إنها حافظت على الدعم الأقوى والأكثر لأمد طويل للصهيونية وإسرائيل ليس فقط تجاريا، ولكن أيضا بالمساهمات المقدمة إلى المنظمات الصهيونية.
وتبلغ قيمة المساعدات التي تمنحها الشركة لإسرائيل 230 مليون جنيه إسترليني كل عام -حسب تقديرات منظمات التضامن- فضلا على بيعها الجوارب والملابس الداخلية الموردة أساسا من النسيج الإسرائيلي والفاكهة والأعشاب والتمور وخضار منتجة على أراض فلسطينية.
ويعتبر الرئيس السابق لإدارة الشركة اللورد ماركس سيف في أحد مؤلفاته “طريق ماركس آند سبنسر” أن دعم التقدم الاقتصادي لإسرائيل هو أحد أهم أهدافه، كما عرف هذا الرجل في المحافل الصهيونية في العشرينيات والأربعينيات وأطلق عليه الرئيس الأول لإسرائيل حايم وايزمان “رب العائلة”.
وحصل اللورد اليهودي على مركز بارز ومهم منذ فترة الستينيات حتى الثمانينيات لعلاقته القوية بالحركة الصهيونية ولنجاحه في تسويق البضائع الإسرائيلية في بريطانيا، حيث نال جائزة يوبيل -أرفع الجوائز التقديرية الإسرائيلية- وكرمته إسرائيل عام 1998، كما كرمه السفير الإسرائيلي في بريطانيا في احتفال كبير بلندن.
واستمرت حملة مقاطعة متاجر ماركس آند سبنسر في بريطانيا لمدة 12 عاما، حيث يواجه أهم الفروع الرئيسية للشركة الواقع بأهم شارع بلندن، حملات متواصلة كل أسبوع من قبل نشطاء التضامن مع الشعب الفلسطيني لحث الزبائن على مقاطعة منتجات الشركة.
ودعت “حركة النصر للانتفاضة” -وهي جماعة بريطانية تشكلت بهدف مقاطعة ماركس آند سبنسر- إلى مقاطعة كل التجارة والروابط الثقافية والرياضية والأكاديمية بين بريطانيا وإسرائيل حتى ينتصر الفلسطينيون وينالوا حقوقهم.
وطالب النشطاء بالعمل على وقف استيراد وبيع السلع من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية إلى الاتحاد الأوروبي وحظرها كليا، بالإضافة إلى مقاطعة كل المنتجات الواردة من إسرائيل.
وتأسست في بريطانيا منظمات عدة تهدف إلى تحقيق مقاطعة شاملة لإسرائيل، على أمل أن تكون فعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي كما كانت حملات المقاطعة التي عرفها القرن الماضي مؤثرة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وحققت هذه الحملات نتائج إيجابية بعد إغلاق أهم فروع شركة “أهافا” الإسرائيلية بوسط لندن العام الماضي بسبب مظاهرات مناهضة للشركة استمرت سنوات، كما استجاب عدد من المتاجر لدعوات حركات التضامن البريطانية وانضمت مؤسسات ونقابات واتحادات بريطانية لنداءات المقاطعة.
وبدأت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في بريطانيا عام 2001 حيث امتدت لتشمل مدنا رئيسية كبرى يقودها عدد من منظمات التضامن البريطانية، إلى جانب العديد من المجموعات المحلية وأعضاء في مجلس العموم والبرلمان الأوروبي ومؤسسات أكاديمية وثقافية ورياضية واتحادات طلابية ونسائية وعمالية وفنانين وكتاب.
وقال متحدث باسم “النصر للانتفاضة” بول للجزيرة نت إن جماعته مناهضة للعنصرية، مشيرا إلى أن الجماعة تتهم بانتظام بدعم العنف وبمعاداة السامية، وهي اتهامات -يضيف المتحدث- تستخدم للإلهاء عن مواجهة تواطؤ تجار الأسلحة البريطانية والمصارف وشركات النفط والشركات في اضطهاد الشعب الفلسطيني من قبل الدولة الإسرائيلية.
من جانبها قالت الأمينة العامة لحملة التضامن مع فلسطين سارة كوربين إن هناك ازديادا في الوعي في جميع أنحاء العالم بمحنة الفلسطينيين، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة البريطانية دون تدخل حيال الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة.
وأوضحت كوربين في تصريح للجزيرة نت أنه ينبغي العمل على إحداث فرق من خلال سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، معتبرة أن هذا التكتيك -الذي يتزايد من قبل أولئك الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية وأنصار الحرية والسلام- حقق نتائج مهمة.
وأكدت كوربين أنه نتيجة لذلك دعا مؤتمر نقابات العمال يضم آلاف الأعضاء لمقاطعة الشركات التي تستفيد من المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال وجدار الفصل العنصري ومعظم محلات السوبر ماركت في بريطانيا، والتي تبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك شركات مثل الشركة العملاقة “فيوليا” التي تواجه حملات متصاعدة.
إلى جانب ذلك انضم عدد من الفنانين للحملة رافضين تقديم عروض في إسرائيل، وأشارت كوربين بهذا الصدد إلى أن هذه الحملات هي حركة متزايدة ومستمرة ولها تأثير متزايد ولكل من يدعم الحقوق الفلسطينية يمكن أن يلعب دورا في تنميتها.
