كشفت مصادر من داخل العراق أن ثلاثة سجناء سعوديين في أحد سجون بغداد، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ نحو 20 يوما بعد أن انتهت محكوميتهم . وبينت ذات المصادر عن وجود مجموعة السجناء في سجن الناصرية جنوبي العراق مضربين كذلك عن الطعام، بسبب سوء المعاملة وانتهاك حقوقهم من قبل ضباط وأفراد السجن. وفي سياق متصل بالسجناء السعوديين في العراق تجددت أمس المخاوف حيال السجين عبدالله عزام القحطاني، بعد ورود أنباء عن سحب قرار إيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة بغداد، لا سيما بعد ثبوت عدم تورطه في قضايا قتل كانت ملفقة ضده، خاصة بعد أن تواصلت في العراق عمليات إعدام للكثير من السجناء من عراقيين وعرب. وأبدى عدد من السجناء السعوديين في العراق عن تخوفهم الشديد من عدم انصياع السلطات العراقية لقرار التنفيذ، كونه لم يحدد بفترة زمنية معينة وبالتالي عدم وصول أي قرار أو حكم يؤكد استمرار الإيقاف من عدمه.
وكان عدد من السجناء قد أبدوا تخوفهم من أن يلقى عبدالله عزام أو بدر العوفي نفس مصير مازن المساوي، الذي أعدم قبل أكثر من شهر رغم وجود مذكرة إيقاف إعدامه ولكن تم التنفيذ قبل أن يتم الإعلان عنها. إلى ذلك أوضح أحد السجناء السعوديين في اتصال هاتفي، أن وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري تحدث أمس الخميس في التلفزيون العراقي عن استبعاده تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين الجانبين السعودي والعراقي والتي كان مقررا أن يتم توقيعها أمس الخميس دون أن يذكر أسباب ذلك. وأبان السجين السعودي أن السجناء السعوديين في العراق يتطلعون إلى تدخل جمعية حقوق الإنسان في قضيتهم في سبيل الإفراج عنهم وعودتهم إلى المملكة.
وبدورها بادرت المصادر بمهاتفة رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، إلا أن جواله ظل مغلقا، كما بعثت له رسالة نصية تفيد برغبتها في التحدث إليه وعاودت الاتصال، إلا أنه لم يستقبل المكالمة. وفيما كان مقررا أن يصوت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام صباح أمس بعد تأجيله مرتين، دبت خلافات داخل اللجنة الرباعية المشكلة للنظر في فقرة تخص الإرهاب، اعترف عبرها عضو اللجنة القانونية النائب عادل المالكي في تصريحات للقنوات والصحف العراقية بأن «الخلافات على قانون العفو هي خلافات سياسية، وليست خلافات فنية».
وحالت هذه الخلافات دون الوصول إلى نتيجة تقود إلى تشريع القانون، خصوصا في الفقرة الأولى التي تنص على «أن يعفى عفوا عاما وشاملا العراقيون المدنيون والعسكريون الموجودون داخل العراق وخارجه، المحكومون بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس، سواء أكانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب».
محاكمة مبتعث
من جهة أخرى رفض المدعي العام في ولاية ميزوري الأمريكية إطلاق سراح المبتعث السعودي المتهم في قضية قتل بكفالة مالية تبلغ مليون دولار إلا بعد النطق بالحكم في قضية اتهامه بالتحريض على القتل من الدرجة الأولى والتسلح بغرض الإقدام على ارتكاب أعمال جنائية، وذلك على خلفية مشاركته في قتل شاب يبلغ عمره 24 عاما يدعى (ويليام وايتوورث) بواسطة التحريض المالي، طبقا لاعترافات القاتل ريجينالد جونيور، البالغ من العمر 27 عاما، بأن المبتعث السعودي دفع له مبالغ مالية مقابل تنفيذ عملية القتل هذه. وطالب المدعي العام يوم أمس في ثاني جلسات الاستماع في محكمة جونسون بإنزال عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة أو الإعدام بحق المبتعث والمتهم الآخر منفذ العملية، إلا أن محاميه طلب الاطلاع على جميع الأدلة والقرائن التي استند إليها المدعي العام في إلصاق التهمة بالطالب السعودي، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 28 ذي الحجة المقبل الموافق 13 نوفمبر، أي بعد شهر ويومين. وبدا المبتعث في جلسة الأمس، بحسب صور تناقلتها مواقع إلكترونية، كثيف الشعر ومطلقا لحيته، بخلاف الحال التي ظهر عليها الشهر الماضي، فيما يذكر أنه ابتعث من المملكة لدراسة الطيران في جامعة واردنزبورغ في مقاطعة جونسون، ويبلغ من العمر 23 عاما.
