كشفت مصادر مطلعة عن أن عدد القضايا التي ترد للدوائر القضائية في ديوان المظالم حيال جرائم موظفي القطاعات الحكومية تصل إلى أكثر من 400 قضية سنويًا من مختلف مناطق ومحافظات. وأشار المصدر نفسه إلى أن أبرز الجرائم المنسوبة لهؤلاء الموظفين حسب اللوائح المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق تتمثل في اتهامهم بالضلوع في الرشوة والاختلاس والتزوير وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة أو استغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية أو لأحد أصدقائهم تحت ذريعة (الواسطة) وغيرها من قضايا الفساد الاداري والتي تصل عقوباتها في حالة ثبوتها إلى السجن مابين 5 إلى 10 سنوات.
