انتحل مقيم من جنسية عربية صفة دبلوماسي في وزارة الخارجية واحتال على أسرة سعودية وارتبط بإحدى بناتها، وبعد عقد النكاح عمد الزوج النصاب إلى الاستيلاء على البطاقة البنكية للزوجة المخدوعة وسحب من رصيدها مبالغ تصل إلى ربع مليون ريال.
وفي التفاصيل أن المحكمة الجزائية في جدة تسلمت ملف القضية، فيما أبلغت مصادر مطلعة أن المدعي العام حرر لائحة اتهام تضمنت أن المتهم أوهم إحدى الأسر أنه سعودي وقدم بطاقة أحوال مزورة، وزعم أنه يعمل في وزارة الخارجية وطلب الزواج من إحدى بنات الأسرة، وتمت الخطبة وعقد النكاح قبل عامين وخلال تلك الفترة استحوذ على أرصدة زوجته وبطاقتها البنكية.
وبينت اللائحة أن المتهم كان مطلوبا في قضية نصب واحتيال سابقة، تمثلت في الاستيلاء على مبالغ تزيد عن 150 ألف ريال لأحد المواطنين قدم نفسه بأنه تاجر مواد غذائية، وعقب القبض عليه في القضية الأولى أدركت زوجته أنها وأسرتها قد تعرضوا للخداع وتبين لها أن زوجها ليس سعوديا.
وجاء في لائحة الادعاء العام أنه باستجواب المتهم اعترف بواقعة النصب الأولى وأنه حصل على مبالغ لتشغيلها في مواد غذائية لكن تجارته خسرت على حد وصفه، واعترف المتهم في التحقيقات أنه ادعى أنه سعودي الجنسية وتقدم للزواج من إحدى الأسر بموجب بطاقة أحوال سعودية وضع عليها صورته واسما مغايرا لاسمه وصادق شرعا على اعترافاته بذلك.
وقرر المدعي العام فصل ملف قضية مستقلة إلى محكمة الأحوال الشخصية لرغبة الزوجة في فسخ نكاحها، كما فصلت أوراق مستقلة بخصوص انتحال المتهم لاسم مغاير لاسمه وأحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية، فيما تنظر المحكمة الجزائية في واقعة النصب والاحتيال.
وقدم المدعي العام خمسة أدلة وقرائن لإدانة المتهم منها اعترافاته المصدق عليها شرعا، وعقد القران، وإقرارات المتهم الخطية بحصوله على مبالغ من مواطن لتشغيلها في التجارة إضافة إلى كشوف الحسابات البنكية للزوجة وصور لمستندات تثبت انتحاله لاسم مواطن سعودي.
واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه، مطالبا إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية في الحق العام مع الإبقاء على الحق الخاص لحين البت فيه، وقررت المحكمة الإبقاء على المتهم موقوفا على ذمة القضية في حين تواصل النظر في الدعوى عقب إجازة الحج لمنحه فرصة لتقديم رده على التهم.
