أفرجت السعودية عن 1441 موقوفاً ضمن برنامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة هذا العام الهجري، لتمثل نسبتهم نحو 53 في المائة من إجمالي المناصحين والبالغ عددهم 2108 موقوفين.
وأكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الدفعة الأخيرة من الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم والبالغ عددهم 200 موقوف تم تخريجهم الأربعاء الماضي، “وغالبا ما يكونون قد استكملوا جميع إجراءاتهم العدلية أو انقضت محكوميتهم”.
وأشار التركي إلى أن المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي، وسيشارك عدد منهم مع ذويهم في برنامج حملة الأمير نايف بن عبد العزيز للحج هذا العام 1433هـ، التي تشمل استضافة نحو 300 شخص من المتخرجين في برنامجي المناصحة والرعاية وذويهم. وتابع المتحدث الأمني حديثه: “إن المركز يسعى إلى مساعدة المستفيدين بحيث يعود مَن انقطع عن دراسته إلى مقاعد الدراسة ويواصل تعليمه”.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
نجحت السعودية في مناصحة 1441 موقوفا ضمن برنامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة، وعلى أثر ذلك أطلقت سراحهم هذا العام، ليمثل عددهم نحو 53 في المائة من إجمالي المناصحين والبالغ عددهم 2108 موقوفين.
ويمثل ذلك نجاحاً جديداً لافتاً للجهود الحكومية التي بذلت في سبيل التصدي لفكر الإرهاب، وإعادة الموقوفين إلى جادة الصواب، حيث يمثل إجمالي عدد المطلق سراحهم هذا العام أكبر عملية إطلاق منذ انطلاق أعمال المركز قبل ستة أعوام.
وهنا أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الدفعة الأخيرة من الموقوفين التي تم إطلاق سراحهم من المركز والبالغ عددهم 200 موقوف وتم تخريجهم الأربعاء الماضي، “غالبا ما يكونوا قد استكملوا كافة إجراءاتهم العدلية أو انقضت محكوميتهم”.
وأشار التركي إلى أن المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي، وسيشارك عدد منهم مع ذويهم في برنامج حملة المغفور له – بإذن الله – الأمير نايف بن عبد العزيز للحج هذا العام 1433هـ والتي تشمل استضافة نحو 300 شخص من المتخرجين من برنامجي المناصحة والرعاية وذويهم.
وتابع المتحدث الأمني حديثه: “المركز يسعى إلى مساعدة المستفيدين بحيث يعود من انقطع عن دراسته إلى مقاعد الدراسة ويواصل تعليمه، كما عمل المركز على تأهيل المستفيد علميا، إذ قدم وما زال يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة في عدد من التخصصات المهنية والحاسب الآلي وغيرها”.
وكان المتحدث الأمني قد أوضح أمس في بيان لوزارة الداخلية: “أنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 25/9/1433هـ عن تخريج المجموعة الـ28 والمجموعة الثالثة من المستفيدين في مركزي محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة وعددهم 200 مستفيد، فقد تم بدءاً من الأربعاء الموافق 1/12/1433هـ، تخريج المجموعة الـ29 من المستفيدين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض والمجموعة الرابعة من المستفيدين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في جدة وعددهم 200 مستفيد”.
ولفت التركي إلى أن هذا الإطلاق تم بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها في المركز.
وأضاف أن المركزين في الرياض وجدة سيشرعان بعد موسم حج هذا العام في استقبال المستفيدين الذين تم استكمال الإجراءات النظامية لإلحاقهم ببرنامج الرعاية تمهيداً لإطلاق سراحهم وعددهم 200 مستفيد.
وقد شكلت وزارة الداخلية بتوجيه وإشراف من الأمير نايف – رحمه الله – لجنة المناصحة وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السليمة وفق ما شرعه الله – سبحانه وتعالى – وبينه رسول الهدى – صلى الله عليه وسلم – في سنته النبوية فكان إنشاء “مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية” هدفاً لكشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع مع بعض أتباع هذا الفكر، وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام.
وبدأ المركز مهامه عام 2006 بهدف استيعاب المتورطين في الفكر الضال، والعمل على دمجهم مجددا في المجتمع وتخليصهم من الأفكار الضالة بالاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بمن يحمل الفكر الضال إلى مستوى فكري آمن ومتوازن له ولمجتمعه، ومساعدة المستفيد منه أيضاً على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجهه بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، كما تساعد برامج المركز مَنْ غُرر بهم على إدراك أخطائهم والعودة إلى جادة الصواب، والاندماج في المجتمع مواطنين صالحين ومنتجين لصالحهم ولصالح أسرهم ووطنهم.
