أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه ليس من مصلحة المملكة تصدير الأسمنت إلى الخارج، معتبرة أن تصديره هو تصدير للإعانة. ورأت أن إصدار وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق ما يربو على 250 تصريح أسمنت وتداول هذه التراخيص بين الناس وبيعها سيزيد الوضع مأساوية.
ونوهت الوزارة خلال مناقشة تقريرها داخل لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، بتدخل الجهات العليا في وضع ضوابط معينة للترخيص لعدد معين من مصانع الأسمنت والتي من ضمنها طرح 50 في المئة من هذه المصانع للاكتتاب، مشيرة إلى أنه لم يتبق من هذه المصانع إلا واحد لم تطرح أسهمه للاكتتاب، على أن يراجع هذا الأمر في نهاية 2012 لمعرفة الطلب على العرض مع الحاجة، موضحة أنه يوجد حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري 31 رخصة للأسمنت.
وأرجعت الوزارة أزمة الأسمنت الماضية إلى تلاعب الموزعين. مشيرة إلى أن لجنة من الوزارة بدأت أعمالها منذ أشهر للخروج بتصور شامل لما حدث في الفتره الأخيرة من تلاعب في البسطات والمحلات. ورفعه إلى المقام السامي لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتعليقا على ذلك أكد عدد من العاملين في صناعة الأسمنت عدم وجود أي من أنواع التصدير لمنتجات مصانع الأسمنت. وقال المهندس محمد دخيل الله المطرفي نائب الرئيس للعمليات في شركة الأسمنت العربية المحدودة إن النظام لا يجيز تصدير المنتجات ناهيك عن زيادة الطلب على منتجات مصانع الأسمنت البالغ عددها 14 مصنعا، مشيرا إلى أن كل هذه المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وما زال الطلب كبيرا. مشيرا إلى أن الطلب خلال فترة إجازة عيد الأضحى كان منخفضا طوال الأعوام الماضية ولكنه في هذا العام ما زال مرتفعا ما ينذر بحدوث أزمة بعد نهاية موسم الحج، ومعاودة العمل في المشاريع التي يتباطأ العمل فيها في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة. وقال نحن نرى عددا من المشاريع التي تتطلب المزيد من المواد فمشاريع السيول، ومشاريع التوسعة سواء في المدينتين المقدستين أو مشاريع تطوير المطارات أو مشاريع العشوائيات، تتطلب المزيد من الإنتاج. وحول التصاريح التي وصل عددها إلى 250 تصريحا قال إنها ليست تصاريح إنشاء مصانع، ولكنها تصاريح تنقيب وبحث عن مواقع المواد الخام، مشيرا إلى أن عدد المصانع المصرح لها هو 15 مصنعا إضافة إلى ثلاثة تراخيص لم تفعل حتى الآن.
من جهته، قال المهندس عبد المنعم مصطفى عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف إن قلة الإنتاج بالنسبة إلى مصانع الأسمنت مقارنة بزيادة الطلب في الفترة الحالية، أعطت صغار السماسرة وحتى بعض التجار، فرصة التلاعب بالسوق ما يستدعي عملية تنظيمية لآلية البيع خاصة للفئات التي تستخدم كميات متوسطة كصغار المقاولين والمستهلك العادي.
