كشف مسؤول قضائي – فضّل عدم ذكر اسمه – عن توجُّه بين القضاة في عدد من المحاكم الشرعية، يهدف إلى إسقاط حق الحضانة عن الآباء أو الأمهات المدخنين، وسن تشريع يسمح لرجال الأمن بدهم المماطلين في تنفيذ تسليم الأبناء لحاضنهم عقب صدور صك الحضانة لأحد الوالدين بعد طلاقهما.
وأوضح المسؤول أنه يمكن إسقاط حق الحضانة عن الحاضن للأبناء من أحد الوالدين إذا ثبت تعاطي أحدهما التدخين؛ نظراً للضرر الصحي المصاحب له على الأبناء.
ووفق المسؤول القضائي، فإن التدخين يعد أحد المقدحات في الحضانة، كما هو حال تعاطي المشروبات المسكرة، لافتاً إلى أنه ثبت أن للتدخين أضراره بحسب التقارير الطبية، ما يعد قادحاً في أحقية الحضانة لكلا الوالدين.
وأكد أنه تمت أخيراً المطالبة بدهم مسكن الممانع لتنفيذ حكم حضانة أحد الوالدين بصك قضائي بعدما كان النظام يمنع دهم المنازل إلا في حالة قضايا الإرهاب، مشيراً إلى أن استمرار أحد الوالدين في الاحتفاظ بالأبناء على الرغم من صدور حكم الحضانة، وذلك بعد صدور نظام التنفيذ الجديد الذي سيتم إقراره قريباً، والذي ينص على إيقاف أحد الوالدين إذا ماطل في التنفيذ، والحكم بالسجن لفترة محدودة بهدف الردع بسبب الممانعة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
يتجه قضاة في عدد من المحاكم الشرعية إلى إسقاط حق الحضانة عن المدخنين وسن تشريع يسمح لرجال الأمن بدهم المماطلين في تنفيذ تسليم الأبناء لحاضنهم عقب صدور صك الحضانة لأحد الوالدين بعد طلاقهما.
وأوضح مسؤول قضائي (فضل عدم ذكر اسمه), أنه يمكن إسقاط حق الحضانة عن الحاضن للأبناء من أحد الوالدين إذا أثبت تعاطي أحدهما التدخين نظرا إلى الضرر الصحي المصاحب له على الأبناء.
وقال خلال دورة تثقيفية نسائية حضرتها أكثر من 20 سيدة ومتخصصة في الشأن الأسري والقانوني نظمها أحد مراكز التدريب أخيراً في الخبر, إن التدخين يعد أحد المقدحات في الحضانة كما هو حال تعاطي المشروبات المسكرة, لافتاً إلى أنه ثبت أن للتدخين أضراره بحسب التقارير الطبية ما يعد قادحا في أحقية الحضانة لكلا الوالدين.
وأكد أنه تمت أخيرا المطالبة بدهم مسكن الممانع لتنفيذ حكم حضانة أحد الوالدين بصك قضائي بعدما كان النظام يمنع مداهمات المنازل إلا في حالة قضايا الإرهاب, مشيراً إلى أن استمرار أحد الوالدين بالاحتفاظ بالأبناء على الرغم من صدور حكم الحضانة وذلك بعد صدور نظام التنفيذ الجديد الذي سيتم إقراره قريبا والذي ينص على إيقاف إحد الوالدين إذا ماطلا في التنفيذ والحكم بالسجن لفترة محدودة بهدف الردع بسبب الممانعة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال لقد تم سن هذا التشريع إلا أن غياب أدوات التنفيذ وآلياتها لم تفرض حتى الآن, موضحاً أن العادات الاجتماعية كانت سببا رئيسا لتعطيل هذا الإجراء الذي يسمح بمداهمة منزل أحد المماطلين, ما دعا إلى تراجع رجال الأمن عن اقتحام المنزل لأخذ الأبناء بالقوة من الأب أو الأم الممانعين في تنفيذ الحكم القضائي, خاصة بعد ورود عدد من الإشكاليات بسبب مماطلة أحد الوالدين بتسليم وهروب بعضهم بالأبناء, فهنالك حالات لأمهات يحصلن على أحقية الحضانة إلا أن مماطلة الآباء تمتد لأشهر وسنوات.
وكشف عن استعانة القضاة بمستشفيات الصحة النفسية عند اتهام أحد الوالدين بالأمراض النفسية وحالات التعاطي لتأكد من حقيقة التهم, مؤكداً أن الحالات التي يمكن علاجها لا تمنع من استمرار الطلاق والحضانة, مشيراً إلى أن وجود البنية لأحد الوالدين لا تحتاج إلى وجود المدعى عليه ويصدر الحكم دون وجوده.
وذكر وجود أمراض عضوية وأخرى نفسية قد تبطل عقود الزواج من قبل الزوجين من بينها مرض السكري الذي يعد عيبا يقدح في سلامة العقد ويمنح الزوجة حق فسخ العقد إذا كان من الأنواع التي يتبعها ضرر لم تكن الزوجة تعلم به، أما قبولها الزواج مع معرفتها بما يسببه هذا النوع من أضرار لا يحق لها الطعن في صحة عقد الزواج.
بدوره، قال يوسف الجبر محام ومتخصص في القضايا الأسرية, إن القدح الذي يؤثر في استحقاق الحضانة هو الذي يتفق المجتمع على تجريمه وأنه جنحة وما تعارف الناس على إنكاره وعدم قبوله, أو ورد نص صريح بأنه خطأ أو جريمة سبب للقدح في حق الحضانة.
وقال لابد من النظر إلى تأثير هذا الخطأ الممارس من قبل الوالدين في الأبناء. إن مساءلة العدالة وعدم وجود ظن في طالب الحضانة ترجع إلى تقدير القاضي, ولابد أن يكون بنص صريح ومباشر على أنه منكر, محذراً بأن لا يكون فقط مساءلة اجتهادية كما بدأ يعمل به بعض القضاة بقدح التدخين بالحضانة, خاصة أن التدخين بات منتشرا ولو اشترط عدم التدخين فقد يحرم الكثير من حق الحضانة إلا أنه إذا وصل الأمر إلى تدخين أنواع من المخدرات كالحشيش وخلافه فيتفق على إسقاط الحضانة, منوهاً إلى أن بعض القضاة يفتي بتحريم التدخين ويبني عليه حكمه.
ولفت الجبر إلى أن هنالك أمراضا نفسية تسقط حق الحضانة, بعدما يثبت أن الطرف المنازع على الحضانة باعتلاله نفسيا يتسبب في ضرر الأبناء, مشيرا إلى أن المحاكم تلجأ إلى مستشفيات حكومية للأمراض النفسية وتحديدا الاعتماد على تقارير مستشفى الأمراض النفسية في الطائف من باب تحري الدقة ومنع الأخذ بتقارير أطباء المستشفيات الأهلية.
