يتجه المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق خطة من 4 بنود لمواجهة الانعكاسات السلبية لما ينشر عن مرفق القضاء في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بناء على ما رفعته الإدارة العامة للقضايا بالمجلس ضمن أول دراسة تحليلية بالشكاوى المقدمة ضد المحاكم في المملكة. ورأت إدارة القضايا بالمجلس أنه من الضروري وضع ضوابط لمسألة النشر الإعلامي عن القضاء، كون التعاطي الحالي أسهم في زيادة شكاية الناس على أعمال القضاء.
وطبقا لخطة البنود الأربعة، فإنه من المنتظر أن يقوم كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بـ”مكاتبة الجهات العليا بطلب تنظيم تعاطي وسائل الإعلام لما يتعلق بالشأن القضائي بما يحقق مصلحة القضاء ويحفظ هيبته كما هو معمول به في كثير من دول العالم، حتى تكون الصورة واضحة في التعاطي مع القضايا بما يؤدي الرسالة الإعلامية ولا يضر بمصلحة التقاضي”.
وأسندت الخطة إلى وزارة العدل مهمة معالجة التجاوزات من وسائل الإعلام بالتصريحات اللازمة التي تحد من هذه التجاوزات، فيما شددت على أهمية تفعيل المواد المتعلقة بتنظيم نشر وقائع المحاكمات، ومن ذلك الفقرة السابعة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتي نصت على منع إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة.
واقترحت الخطة “إيجاد آلية تضمن سرعة التواصل بين المجلس ووزارة العدل لإبلاغها بكافة ما ينشر عن المحاكم مما يرغب المجلس إيضاحه لوسائل الإعلام، وذلك عبر الإدارة العامة للعلاقات بالمجلس”. وباتت الإدارة العامة للقضايا بالمجلس الأعلى للقضاء مقتنعة بأهمية دور الإعلام بوسائله المختلفة في توعية المجتمع، إلا أنها ترى ضرورة تنظيم تعاطي وسائل الإعلام مع القضايا المنظورة في المحاكم ووضع ضوابط تتيح لهذه الوسائل الإعلامية إمكانية التواصل دون الإضرار بالعمل القضائي. وذهبت في دراستها التحليلية إلى أن “المتأمل في بعض ما ينشر في الصحف والبرامج التلفزيونية عن القضاة وأعمالهم يلحظ أهمية وضع مثل هذه الضوابط وتفعيلها، إذ إن عدم وجود هذه الضوابط نتج عنه الكثير من الإشكالات وتسبب في حدوث فجوة بين القضاة ووسائل الإعلام”.
