نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح الاتهامات الموجهة إليه بأنه وراء إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، مشيراً إلى أن ما يقال في هذا الصدد إشاعات يعرف مصادرها بالاسم، وسيقاضيها.
وقال: “هذا غير صحيح، والمنطق أن تربح شركات الاستقدام إذا فُتحت السوق الإندونيسية”، مضيفاً: “ما لا يعلمه الكثيرون أنني أملك مكتباً في إندونيسيا وأخسر بسبب دفع إيجارات ورواتب شهرياً”.
ولفت البداح إلى أن المملكة قد تكون الأولى في الشرق الأوسط في مجال الاستقدام، باستقدامها شهرياً 80 ألفاً، فيما لا تستقدم دول الخليج مجتمعة سوى 20 ألفاً.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار قال إن اللجنة منذ فترة طويلة تسعى إلى خفضها، وتدخلت العام الماضي وخفضت الأسعار من إندونيسيا من 9500 ريال إلى ستة آلاف، مشيرا إلى تعرضه للتهديد بالقتل بسبب ذلك.
وأضاف: “رفع الأسعار يتم بسبب مزايدة السماسرة على العمالة في الخارج، إذ يرفعون الأسعار ما يضطر أصحاب المكاتب الرسمية إلى الدفع أكثر بسبب ارتباطهم بعقود مع عملاء.
