أكدت مصادر أن وزارة المالية بدأت فعليا في مواجهة المتجاوزين في الأمور المالية والمماطلين في دفع المبالغ والمديونيات المقررة عليهم من خلال قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية سواء المواطنين أو غيرهم ممن لهم مشاريع تنفيذية مع الوزارات.
ووجهت المالية خطابات رسمية لكافة الوزارات والمصالح الحكومية موضحة بها أسماء كافة المماطلين في السداد، والذين لم يوفوا بما عليهم من مبالغ أو قروض لصالح البنوك أو غيرها من القطاعات.
وشددت الوزارة على عدم التعامل معهم وحجز مستحقاتهم المتعلقة بالوزارات وذلك في حدود المبالغ الموضحة، وإشعارها بذلك سريعا، ووقف كل التعاملات معهم مباشرة.
في المقابل أحكمت وزارة المالية تطويقها على التجاوزات المالية لكافة الاعتمادات المقررة التي تمت خلال السنوات الماضية من حساب الميزانية العامة للدولة بآلية واضحة تبلغتها الوزارات والمصالح الحكومية، ونبهت الجهات الحكومية التي ترغب صرفها من اعتمادات البنود المماثلة في ميزانية السنة الحالية إلى هذه الآلية.
وطلبت وزارة المالية لمعالجة مثل هذه الاعتمادات الثبوتات التي سببت التجاوز في السجلات، وإذا لم تثبت تلك الجهات تلك التجاوزات يتم تحديد المسؤول عن المخالفة والإجراءات التي اتخذت لمعاقبته على مخالفته مرسوم الميزانية.
ومن الخطوات: الحصول على بيان يوضح اعتماد البند المطلوب صرف النفقة منه والمناقلات التي طرأت عليه، وما صرف منه وارتبط عليه، ومقدار التجاوز والسنة المالية التي حصل فيها التجاوز، وإيضاح ما إذا كان الارتباط قد تم في السجلات الخاصة بدفاتر الارتباطات المالية وفقا للتعليمات الواردة في هذا الخصوص.
وشددت الوزارة بضرورة تقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية، وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد، وفي حال نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي، وعدم الرفع عن أمور خارج الميزانية إلا في أمر يدخل في مفهوم الطارئ والعاجل، وأن تقوم جميع الجهات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة بعرض ملاحظات ديوان المراقبة العامة في شأن حساباتها الختامية على مجالس إداراتها قبل الرفع عن تلك الملاحظات، وطلب النظر في اعتماد حساباتها الختامية على مجلس الوزراء.
وبينت وزارة المالية بأن مرسوم الميزانية العامة للدولة وضع آلية حول الارتباط والصرف من اعتمادات الميزانية وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الميزانية التي يدفع جزء من أقيامها عند توقيع العقد والجزء الآخر عند التسليم الذي قد يتم في سنة مالية لاحقة للسنة المالية التي أبرم خلالها العقد، بحيث تتم الآلية وفقا لخطوات تقتضي ألا تتجاوز قيمة العقد السنوية اعتماد البند أو البرنامج أو المشروع المختص، وألا تتجاوز القيمة السنوية لجميع العقود والالتزامات الأخرى الاعتماد المخصص لها، وألا تستخدم المبالغ التي ارتبط عليها بعقد التوريد لارتباطات أخرى، كما لا يجوز النقل منها.
