كشفت المصادر على معلومات جديدة تؤكد حصول بعض موظفين في القطاعين الحكومي والخاص على إعانات برنامج حافز رغم استلامهم رواتب شهرية من وظائفهم. وأظهر كشف حساب رسمي، حصول موظف سعودي على راتب شهري مقداره ثمانية آلاف ريال من قبل وظيفته الحكومية التي يعمل بها، وفي الوقت نفسه، يحصل على إعانة حافز بشكل منتظم كل شهر. وفي كشف آخر، يحصل موظف في القطاع الخاص على راتب شهري مقداره ثلاثة آلاف ريال مع خصم قرض عليه، بينما يحصل على إعانة البرنامج. وأوضح مصدر في أحد البنوك أن بعض عملاء حافز لديهم قروض يسددونها، مما يشير إلى أنهم مازالوا على رأس العمل.
ورفض مدير صندوق الموارد البشرية الدكتور إبراهيم آل معيقل، والمتحدث الرسمي للصندوق سلطان السريع التجاوب مع أسئلة المصادر بخصوص ما جاء في الكشوفات حيث طالبا بإرسال الاستفسارات مكتوبة قبل فترة، وحتى الآن لم يصلنا الرد. في حين وصف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السابق والمستشار القانوني سلطان بن زاحم الحصول على إعانة حافز لمن لايستحقها بأنه جريمة مركبة، موضحاً وفقا للشرق أن الموظف الذي يحصل على إعانة حافز، ارتكب جريمتين في وقت واحد، الأولى اختلاس المال العام، والثانية التزوير من خلال تقديم بيانات كاذبة لصندوق الموارد البشرية، حتى يحصلوا على الإعانة.
وأفاد بن زاحم أن الجهة التي تتولى التحقيق في مثل هذه المواضيع هي هيئة التحقيق والادعاء العام، التي يجب أن تحقق في الموضوع، فإن ثبتت على هؤلاء هذه التهمة، يُحالوا إلى المحكمة الجزئية، وتصدر بحقهم عقوبة برد الأموال التي تقاضوها، إضافة لعقوبة السجن على التزوير والكذب والاختلاس.
واعتبر المحامي صالح الصقعبي الحصول على إعانة حافز تضليلا وجريمة يعاقب صاحبها برد الأموال، والغرامة والسجن، مطالبا في الوقت نفسه صندوق الموارد البشرية بالتدقيق في بيانات المستفيدين، لئلا تذهب لمن لايستحقها، مشددا على أن ذلك يعتبر أمراً غير جائز شرعا ولا نظاميا.
