أقر علماء ومختصون بوجود مشكلة زواج الصغيرات في المملكة، غير أنهم نفوا أنها تشكل «ظاهرة»، مشيرين إلى أن انتشارها جاء لاهتمام الإعلام بها كإحدى قضايا المجتمع، فضلا عن أن العالم أصبح قرية واحدة نتيجة انتشار وسائل التواصل.
وذهب فقهاء وباحثون التأموا مؤخرا في حلقة نقاش علمية نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن مسألة الزواج قبل البلوغ مسألة اجتهادية، وأن الإجماع منقوض بخلاف بعض التابعين الذين رأوا خلاف ذلك، لافتين إلى أن القضية بحاجة إلى دراسة ونظر.
وأوضحوا، في التوصيات الصادرة بنهاية الحلقة العلمية، أن تحديد سن معينة للزواج ليس تشريعا يصادم شرع الله، وإنما هو من باب تلمس المصلحة والعمل على تحقيقها، وهو من تقييد المباح بما لا يضر بالناس بل يحقق لهم النفع العام، كما أن المصالح المتوخاة من جواز تزويج الصغيرة قبل البلوغ يمكن تداركها بجعل الأمر في يد هيئة شرعية تنظر في الحالات الفردية للتأكد من مصلحة الفتاة مع التأكيد على تأخر الدخول إلى البلوغ.
ورأى المجتمعون أن من المناسب إرسال نسخة من هذه التوصيات مع ملخصات البحوث لهيئة كبار العلماء للاستفادة منها عند دراسة الموضوع، كما دعوا هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للسعي لتكثيف الجهود التوعوية للحد من وجود تلك الحالات، ووجهوا الدعوة إلى تضييق السلطة التقديرية للعاملين في الميدان عند سن الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحقوق الإنسان، سواء في هذا الموضوع أو غيره.
