تقدم مواطن من محافظة مهد الذهب بشكوى للجهات الرسمية تفيد بعملية احتيال تعرضت لها زوجته المعلمة والمتمثلة في عمليات سحب إلكتروني من حسابها دون علمها بمبالغ تجاوزت العشرة آلاف ريال. ويقول المواطن (عايش المطيري) إن زوجته تفاجأت برسائل نصية تصلها عن طريق البنك الذي تتعامل معه، وتفيد بسحب مبالغ بعملة (الدولار)، واستمرت العمليات لمدة يومين متتاليين ما نتج عنها سحب مبالغ تجاوزت العشرة آلاف ريال، ويضيف قائلاً: إنني قمت باتصالات عديدة على خدمات العملاء وتفاجأت بتضارب أقوالهم، حيث إن أحدهم يقول إن المبالغ تسترجع إلى حسابها والآخر يقول إنها لا تسترجع، وأفادوني أنه لا يتضح أمامهم أي عملية سحب ويجب علي مراجعة الفرع الموجود في المحافظة، وبالفعل قمت بمراجعة البنك ورفع استفسار للإدارة العامة في الرياض، وتم إبلاغي بأن المبالغ سحبت من حسابها ولكنها لم تسحب من البنك وأننا لا بد من أن نتأكد إن كانت عملية احتيال أم إهمال من المواطنة التي سحبت بطاقتها بعد العمليات فجأة وبعد أن أرادت الاستفسار عن رصيدها عن طريق أحد أجهزة الصرف الآلي، ويكمل المواطن: إنني بعد ما تقدمت به من مراسلات وشكاوى صعقت بالرد الذي وصلني من البنك أن المبالغ سحبت بطريقة عمليات إلكترونية من (لبنان) وزوجتي لم تسافر إلى هذه الدولة بتاتاً، واستغرب أن تتم هذه الاختراقات وعمليات الاحتيال الدولية على بنوك سعودية يفترض أن تكون مستأمنة على أموال الناس ومتسائلاً: أين الحماية المطلوبة التي يفترض أن تستخدمها البنوك كي لا تتعرض أموال الناس للسرقة؟ واختتم قائلاً: إنني لم أجد حلاً مؤقتاً سوى محاولة إغلاق حساب زوجتي وهو ما يتطلب إجراءات طويلة؛ حيث إنه الحساب المعتمد لدى جهة عملها لإيداع راتبها، وقمنا بعد ذلك بسحب المبالغ الموجودة المتبقية إلى حساب آخر لتلافي سرقتها وتبقى في الحساب مبلغ (84 ريالا) واكتشفنا بعد مضي يوم أن الحساب لم يتبقَ فيه سوى مبلغ (45 ريالا) متسائلاً أين ذهب بقية المبلغ؟ وفي نهاية حديثه يقول: تقدمت بشكوى للإدارة العامة في الرياض ولمؤسسة النقد السعودي وأن زوجتي أرسلت برقية إلى إمارة منطقة المدينة المنورة تطالب فيها بحمايتنا وحماية المواطنين من هذه الاحتيالات، وإعادة المبالغ التي تم خصمها من الحساب وأن إدارة البنك وحدها تتحمل ما حدث.
