في خطوة تستهدف تشديد الإجراءات تجاه متسببي المخاطر والحوادث في منشآت وزارة التربية والتعليم، كشف العقيد خالد الهزاع بإدارة الأمن والسلامة في إدارة الدفاع المدني عن اعتزام الوزارة تطبيق لائحة على الطلاب والطالبات الذين يقومون بسلوكيات تنتج عنها حوادث، فيما أكد مصدر بالوزارة أن السلوكيات “الجنائية” ستحال إلى جهات الاختصاص، في إشارة إلى الجهات الأمنية.
وأوضح الهزاع في ورقة عمل مقدمة من الدفاع المدني لورشة الأمن والسلامة التي تختتم أعمالها اليوم وتعقد تحت عنوان “نحو مفهوم جديد للأمن والسلامة المدرسية”، أن الوزارة تقترب من إصدار لائحة تتضمن عقوبات تطبق بحق الطلبة الذين يثبت قيامهم بسلوكيات تؤدي إلى حدوث مخاطر أو حوادث داخل المدارس.
وكان عدد من مدارس المملكة شهدت حرائق مفتعلة من قبل طلاب، أكثرها “كارثية” حريق مدرسة براعم الوطن في محافظة جدة، والذي نجم عنه وفيات وإصابات.
وكان نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أعلن أول من أمس أن وزارته لن تقبل أية تنازلات فيما يختص بتطبيق تعليمات الأمن والسلامة داخل المدارس التابعة لها، مشدداً على عدم قبول ارتكاب الأخطاء في هذا الشأن.
وفي تعليق لوزارة التربية والتعليم على الخطوة المرتقبة بشأن إصدار لائحة خاصة بعقوبات متسببي الحرائق في المدارس، قال مصدر بالوزارة بحسب “الوطن” إن لائحة السلوك المعتمدة من الوزارة كفيلة بوضع حد لأي من التجاوزات التي تضر بسلامة البيئة التعليمية داخل المدارس. وأضاف “لائحة السلوك تخضع بشكل دوري للمراجعة والتعديل.. غير أنه أكد أن الوزارة تعالج الأخطاء بالعقوبات التربوية لا الجسدية”، وأشار إلى أن بعض الممارسات الخاطئة داخل المدارس قد تدخل في منعطف “الجنائية”، وهو ما يترتب عليه تطور العقوبة وإحالة مرتكبها إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق النظام.
