أدانت المحكمة الإدارية في جدة أمس، نقيبا وضابط خفر وجنديا يعملون في أحد مراكز شرطة جدة بجريمة التزوير في محررات رسمية، مصدرة حكما يقضي بسجنهم عاما وتغريمهم ألف ريال، في حين برأت مسؤولا آخر في أحد مراكز شرطة جدة من تهمة التزوير في محضر ضبط عاملة منزلية، والإبقاء عليها في توقيف قسم الشرطة لمدة زادت على أسبوعين بما يخالف النظام.
وجاء حكم المحكمة بعد الاستماع إلى المتهمين الأربعة، إذ نفى ضابط الخفر جميع التهم الموجهة إليه، قائلا: “حضرت أمام الدائرة في وقت سابق، وأجبت على التهم المنسوبة إليّ، وأنكرت توقيع المحضر، وأقررت بالتوقيع على خطاب الإحالة للجوازات فقط، وعلى أنها امرأة جديدة وليست الخادمة”، فيما اكتفى ممثل هيئة الرقابة بقرار الاتهام.
وبالنداء على الجندي ـ وهو برتبة عريف ـ اكتفى بما قدم خلال الجلسات الماضية، قائلا: “أنا في التوقيف الخاص بالرجال وأنكر التهم الموجهة لي، إذ إني من كتب المحضر بتوجيه من العقيد رئيس القسم، حيث عملت المحضر ووضعته على مكتب العقيد، ورجعت لعملي حتى جاءني الخطاب موقعا من العقيد”، ليكتفي أيضا ممثل هيئة الرقابة بقرار الاتهام.
أما النقيب نفى جميع التهم، وقال: “أمرني العقيد بعمل محضر وكتبت له صيغة الخطاب الذي يريده بناء على توجيهه”.
بدوره، أجاب المسوؤل الذي برأته المحكمة في الجلسة ذاتها، بأنه لم يقم بجريمة تزوير المحضر، ولم يوجه الأفراد بكتابة المحضر محل التهمة، وإنما وجههم بإرسال المرأة للجوازات فقط، فيما قال له القاضي: “كان عليك توجيه ضابط الخفر وهو من يوجه الأفراد”، ليرد المسؤول: “ضابط الخفر يأتي إلى قسم الشرطة متأخرا وفي نهاية الدوام الرسمي”. واكتفى ممثل هيئة الرقابة بقرار الاتهام.
وفي السياق ذاته، سأل القاضي أحد المدانين “متى تعود إلى نوبة تسليمك؟، فرد “أعود بعد يومين”، فسأله “وعندما وجدتها بعد أيام لماذا لم تتخذ الإجراء؟”، فرد “مهمتي هي تسليم العاملة لمن بعدي”. كما سأل القاضي النقيب الذي اكتفى بما جاء في مذكرات دفاعه.
وأجاب متهم آخر برتبة مقدم في المركز، قائلا: “كنت في إجازة مدة خمسة أيام، وحينما عدت إلى دوامي وجدت امرأة في المركز، برغم أن النظام يمنع إيقاف امرأة في المركز، فسأل عن المسؤول عنها، وعلم أنه النقيب، فسأله في حينه، وأجاب بأن أوراقها لدى العقيد رئيس المركز، وطلب مني العودة إلى رئيس المركز بخصوص الموضوع.
وأضاف المقدم كما طلب أن يتم نقلها فورا بحسب الإجراءات النظامية إلى إدارة الجوازات”، فيما قدم المسؤول الذي برأته المحكمة خطابا يفند فيه الاتهامات، وأثبت فيه توجيهه لضابط الخفر بإنهاء وضع المرأة ونقلها إلى الجوازات.
وكانت المحكمة أحضرت ثلاثة شهود في القضية، بينهم مسؤول آخر في المركز، شهد بأنه كان مستلما في ذلك اليوم، وأنه تسلم المرأة من المسؤول، وتم إيداعها التوقيف بأمر إيداع، تم عرضه وتوقيعه من الضابط المسؤول، وأنه قام بتسليمه لمن استلم بعده.
