كشف أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم نقي عن دراسة أمانة مجلس التعاون الخليجي اقتراحاً من القطاع الخاص بفرض تأشيرة موحدة على القادمين بغرض السياحة إلى دول المجلس.
وقال نقي الذي لم يحدد موعداً لتطبيق الاقتراح: “الموضوع طرح على لجنة التعاون السياحي في أمانة مجلس التعاون، ونحن معهم في اجتماعات ولقاءات، وهناك فرصة للحديث مع المسؤولين في الأمانة، لكن الموضوع يحتاج إلى خطوات طويلة حتى إقراره بعد أن يدرس”.
وأضاف : “رفعنا هذا الاقتراح للجانب الحكومي لكي يوافقوا على منح تأشيرة سياحية موحدة بين دول مجلس التعاون، حتى يكون السائح مستفيداً من المزايا النسبية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ورأى نقي أن هناك إشكالية حالية حتى بالنسبة للمقيم في دول المجلس فضلاً عن السائح، إذ إن المقيم عندما يتحرك يحتاج إلى تأشيرات مختلفة من كل دول مجلس التعاون، قائلا: “وهذه مفاجأة لنا ولصناع القرار، ونلحظ دائماً عند زيارة بعض الوفود من دول المجلس إلى دولة أخرى أنهم لا يصعدون الطائرة إلا بعد أن يتأكد مسؤولو الجوازات من حصولهم على تأشيرة دخول الدول المقصودة”.
