«يحق لملاك السيارات والمركبات التي يجري استدعاؤها من الشركات المصنعة بسبب عيوب مصنعية فيها، بتعويض عن أي أضرار تلحق بهم جراء ذلك». هذا ما اتفق عليه عدد من وكلاء شركات السيارات والقانونيين الذين أكدوا وجود نظام معتمد ودقيق ضمن القانون المتبع في قضايا الغش التجاري، ولكن تطبيقه وفرضه ما زالا في حاجة إلى تضافر جهود الجميع وإلى وجود ثقافة في المجتمع ووعي بضرورة الحفاظ على الحقوق ومعرفة الطريق الصحيح والأمثل لنيلها والحفاظ عليها. بداية، أكد مستورد ووكيل عدة طرازات من السيارات علي حسين علي رضا أن استدعاء المركبة من قبل الشركات المصنعة في مختلف مناطق العالم لا يأتي الإ بعد اكتشاف خلل مصنعي استنادا إلى ورود تقارير وإحصائيات إلى الجهة المصنعة من قبل الوكلاء حول العالم، وهذه التقارير ترصد عادة أي أخطاء فنية في المركبة، ولكن إذا رصد الخلل في عدد كبير من السيارات يتم الاستدعاء لإصلاح الخلل، وتعمد الشركات المصنعة إلى تزويد الوكلاء بالقطع التي سيتم استبدالها في المركبة. وأشار إلى أنه عادة تتم عملية الاستبدال خلال الصيانة الدورية للسيارة إذا كان الخلل لا يؤثر على أمور السلامة ويمكنه الانتظار، أما إذا كان الخلل يؤثر على السلامة فيتم استدعاء السيارات سواء بالإعلان أو المخاطبة وعادة لا يستغرق الإصلاح فترة يوم واحد، أما في حالة كون الإصلاح يتطلب فترة أطول فهناك بعض الشركات توفر سيارة بديلة لعميلها.
ونفى رضا أن تكون كثرة الاستدعاءات التي تشهدها سوق السيارات عائدة إلى قصور في صناعة السيارات، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التطور الهائل في مجال الاتصالات والتواصل، حيث سهل ذلك انتشار المعلومات حول العيوب التي تظهر في مركبة ما في أمريكا أو في أوروبا أو آسيا لتصبح متاحة للجميع، الأمر الذي تصبح معه الشركات المصنعة ملزمة أمام المستهلك وغيره بتحمل كل التبعات التي تصاحب منتجاتها. من جانبه، رأى المحامي سليمان الجميعي عضو لجنة المحامين في مجلس الغرف السعودية أن هناك قصورا في موضوع التعويض للمتضررين جراء العيوب المصنعية للمنتجات، مشيرا إلى أن المستهلك يساهم بدور كبير في ذلك من خلال عدم معرفته بآليات وطرق البحث عن حقوقه التي يكفلها له النظام والقانون، إضافة إلى قوة الشركات. وشدد على أن من أكثر ما يفتقده المجتمع السعودي غياب الدعاوى الجماعية ولجوء المتضرر دوما إلى الوزارات والجهات الخدمية مثل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، دون اللجوء المباشر إلى القضاء الذي يتميز بأنه واضح وصريح في ما يتعلق بمسائل الغش التجاري. وأشار إلى أن غياب الدعاوى الجماعية في مثل هذا الأمر واضح، مشيرا إلى أن من حق أي متضرر أن ينال التعويض المناسب عن أي ضرر يصيبه جراء عيب مصنعي لمنتج يستخدمه، وليس فقط في حالات الحوادث، بل أيضا في حالات كثيرة ومتعددة مثل العيب الذي ظهر مؤخرا في مثبت سرعة بعض السيارات والذي سبب الكثير من الرعب لمستخدميها ولعائلاتهم، مؤكدا أن ذلك يتيح التقدم بشكوى وطلب التعويض من الشركة التي أخطأت في تصنيع المنتج الذي اشتروه حتى ولو بعد فترة انتهاء الضمان. وأوضح أن ميزة الدعاوى الجماعية في مثل هذه القضايا تشجع المحامين على قبول الترافع فيها خصوصا أن الخصوم هنا شركات قوية ومتمكنة وتمتلك أقساما قانونية متخصصة.
أما عضو لجنة صيانة السيارت في غرفة جدة المهندس محمد عمر كابلي فقال إن استدعاء السيارات بسبب العيوب المصنعية هو أمر وارد وطبيعي، فأي منتج مصنع يحتوي على المئات من القطع المختلفة يمكن أن تظهر فيها عيوب تصنيعية بعد طرحها في الأسواق وليس بالضرورة أن تكون هذه الاستدعاءات مقصودة من قبل الشركات لأهداف مثل استجلاب العملاء إلى ورش الصيانة الخاصة بها خصوصا أن الشركة هي من سيتحمل الإصلاحات المطلوبة، وكذلك التعويض الملائم للمستهلك عن الاضرار التي تطاله. وأضاف «أعتقد أن إرجاع السيارة التي يظهر عيب فيها بعد استخدامها لفترة طويلة، هو أمر غير منطقي ولكن في الدول الغربية يعمدون إلى إبدال السيارة للعميل بعد ظهور عيب فيها خلال فترة الضمان وغيرها وإعطائه سيارة بنفس المستوى والمواصفات خالية من العيوب، وقد حدث معي شخصيا حيث استدعيت في إحدى الدول الغربية لإصلاح عيب مصنعي في سيارتي التي يزيد تاريخ تصنيعها على 8 سنوات، أي بعد نهاية الضمان الممنوح بفترة طويلة جدا وقد تحملت الشركة كل الإصلاحات المطلوبة وتكاليفها».
