كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، عن قيام موظف سابق في وزارة الزراعة بارتكاب مخالفات نظامية خلال فترة عمله في الوزارة مستغلاً موقعه الوظيفي.
وذكرت نزاهة في بيانها أمس أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة وقام باستغلال موقعه الوظيفي من خلال ترسيته عدداً من المشاريع التي طرحتها الوزارة، على شركة باسمه هو وزوجته، مستغلاً عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة، واستناداً لاختصاصات الهيئة المنصوص عليها في الفقرة رقم 2″ من المادة الثالثة من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 /5 /1432. وأكدت نزاهة أنه تم التحري عما ورد في البلاغ الذي تلقته الهيئة في هذا الشأن، واتضح أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، وذلك خلافاً للحقيقة، وهو ما يعد تزويراً منصوص على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، وذلك بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة، ونتيجة لذلك تمكن من ترسية عدد من المشاريع على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها 786,760,5 ريالاً، مما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، المنصوص على تجريمه في الفقرة 1″ من المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29/ 11 /1377. وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالته إلى القضاء الإداري.
