استنجد مسؤول حكومي في منطقة جازان، بالجهات الرقابية لفتح تحقيق في العديد من الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد، ومعاقبة المتجاوزين للأنظمة والمعتدين على النزاهة.
وكشف المسؤول عن ممارسة مسؤولين في المنطقة لضغوط عليه بعد رفضه السماح لإحدى المؤسسات الخاصة بالمشاركة في تنفيذ مشروع دون إخضاعها للنظام الخاص بالمنافسات الحكومية. وأوضح مدير الإدارة الحكومية للصحيفة أنه تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين حكوميين بالمنطقة لمساعدة تلك المؤسسة، وتمكينها من العمل في تنفيذ مشروع تبلغ قيمته ملايين الريالات، مؤكدا أنه رفض حدوث مثل هذه التجاوزات من قبل إدارته، وأنه سيطبق النظام الخاص بالمنافسات الحكومية على المؤسسة المعنية، شأنها شأن كل المؤسسات والشركات التي تتقدم لإدارته بعروض المنافسة.
وعن تبعات هذا الموقف، أشار المسؤول الحكومي إلى تعرضه لمضايقات تمثلت في تحريض مواقع إلكترونية ضد إدارته والرفع لوزارته ببلاغات كيدية عن سوء تنفيذ بعض المشاريع بهدف تشويه سمعته وجهود إدارته، وأن لجانا غير مختصة ومؤهلة شُكلت لإعداد تقارير تحقق أغراضهم ومصالحهم الشخصية الضيقة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المضايقات بلغت ذروتها بتعطيل ترقيته، لافتا إلى أن ما تعرض له شخصيا سبق وأن تعرض له آخرون، مؤكدا أن المسؤولين الذين يرفضون ويقاومون مثل تلك الممارسات للمشاركة في شبهات الفساد المالي والإداري تعرض بعضهم لتعطيل إجراءات سير ترقياتهم، مستشهدا بمصارحة مدير إحدى الجهات الخدمية بالمنطقة له عن تعرضه لمثل هذه المضايقات.
