كشفت مخاطبات رسمية بين وزارتي الخارجية السعودية والعراقية انتفاء مزاعم سجناء من جنسيات (عربية) بحملهم للجنسية العراقية أو السعودية لإدراجهم ضمن قوائم السجناء السعوديين والعراقيين الموقوفين في سجون البلدين، بغية الاستفادة من اتفاقية تبادل المحكومية الموقعة بين البلدين قبل عدة أشهر في الرياض.
وكان من بينهم (سجين سعودي) بالرياض ادّعى أنه يحمل الجنسية العراقية، قبل أن تكشف السفارة العراقية بالرياض بطلان ذلك.
وقال المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة العراقية بالرياض الدكتور معد العبيدي : أن بعض السجناء من جنسيات أخرى يدّعون أنهم من السجناء (السعوديين والعراقيين) ليُشْمَلوا باتفاقية تبادل المحكومين الموقعة بين السعودية والعراق، والتي تقضي بنقل المحكومين إلى البلد الآخر لتمضية الفترة المتبقية من أحكامهم.
وبيّن : أن السفارة العراقية في الرياض تلقت بعد توقيع اتفاقية تبادل المحكومين خلال الأشهر الماضية إخطارات رسمية من الجهات المختصة بالمملكة تفيد بوجود سجناء عراقيين بغرض توكيل محامين للترافع عنهم كما «هو متبع في مثل هذه الحالات»، ولكن تبيّن وبعد مراجعة السجون والوقوف على كافة الحيثيات أن الموقوفين ليسوا من الجنسية العراقية وكان من بينهم (سعودي) وآخر من (البدون) وتم إيضاح ذلك للجهات المختصة بالمملكة.
وأضاف أن هذا الأمر تكرر في السجون العراقية حيث طالب عدد من السجناء من جنسيات عربية أخرى بإدراج أسمائهم في قوائم السجناء السعوديين المشمولين باتفاقية التبادل، بهدف إدراج أسمائهم باتفاقية تبادل المحكومين.
وأفاد العبيدي أن الاتفاقية الموقعة تشمل تبادل المحكومين ونقل محكوميتهم إلى البلد الآخر لتمضية المبتقي منها وليس العفو كما يعتقد البعض.
وذكرت مصادر أن أحد المدّعين أنه سعودي الجنسية هو من جنسية (عربية) وأوقف في العراق وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة لارتكابه عدة جرائم كبيرة في ترويج المخدرات وهو من أكبر المروجين بالمنطقة.
