دعا مسؤولون حكوميون وأهليون إلى فرض أنظمة تحفيزية لاستقطاب الشباب السعودي إلى القطاع الخاص وبخاصة في التجزئة والمبيعات، مطالبين بفرض أنظمة تحدد أوقات الدوام والإجازة الأسبوعية.
بحث لقاء استضافته غرفة الرياض وضم مسؤولين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بحضور عدد كبير من مسؤولي الموارد البشرية يمثلون منشآت تجارية مختلفة ومسؤولي مراكز التدريب والتوظيف الأهلية، عددا من قضايا التوظيف والتأهيل ودور مسؤولي التوظيف في ذلك وسبل إنجاح البرامج والخطط الرامية لتوطين القوى الوطنية وكيفية تعزيز دور البرامج الآنية والأدوار المستقبلية في ذلك والإشكاليات التي تعترض التوظيف في القطاع الخاص.
وحظي اللقاء بمداخلات واسعة قدمها مسؤولو التوظيف في الشركات شملت اقتراحات ومطالب تهدف في مجملها إلى توثيق التعاون بين إدارات الموارد البشرية وتطوير أدائها من جهة، وتوطد من أواصر العلاقة بين مسؤولي التوظيف وطالبي الوظائف أو الموظفون ممن هم على رأس العمل من جهة أخرى، حيث تداول المجتمعون مرئياتهم حول استراتيجيات التوظيف في القطاع الخاص ووسائل تحفيز واستقطاب السعوديين للعمل فيه ودور بيئة العمل في استمرارية عملهم.
وشدد عبد الله الهزاني مدير التوظيف في وزارة العمل على دور الوزارة في دعم وسن التنظيمات لكل ما من شأنه تهيئة فرص العمل للشباب السعودي، مؤكداً – في رده على إحدى مداخلات الحضور على المسؤولية الوطنية للشركات ولمسؤولي التوظيف في إشاعة الإنتاجية وغرس الولاء لدى طالب العمل عبر السبل والحوافز والإجراءات التي تعينه على الاستمرارية في العمل.
وقال الدكتور محمد العبد الحافظ مدير عام التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية، إن الصندوق بصدد إعادة آلية الدعم الذي يقدمه الصندوق بالنظر لبعض التخصصات، وأوضح في رد على مطالب حول أسباب عدم دعم الصندوق لبعض التخصصات باعتبار أن أصحاب التخصصات من طالبي الوظائف لا يرغبون في الغالب بالعمل في القطاع الخاص مع محدودية الحوافز التي يقدمها.
وأوضح العبد الجبار أن هناك مليونا و900 ألف سعودي هم المسجلون في برنامج حافز ويمكن للشركات الاطلاع على سيرتهم الذاتية لاستقطاب من يقع عليه الاختيار منهم، فيما اعتبر أن جهود الصندوق تسير جنباً إلى جنب مع المجهودات التي تقدمها غرفة الرياض لدعم طالبي العمل وتأهيلهم من خلال مركزها للتوظيف ومركزها للتدريب.
وأشارت مداخلات الحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الشركات إلى جملة من المعوقات التي تؤخر من سير العملية التوظيفية أو الاستقرار في العمل وقدموا فيها – من واقع خبرتهم في مجال الموارد البشرية – حلولا تعزز من عمل السعوديين في القطاع الخاص، غير أنهم نبهوا إلى أهمية عمل تحديث دوري لأنظمة العمل لتشمل أي تغيرات جديدة، وقالوا إن معلومات المقدمين على برنامج حافز يمكن أن تقدم استراتيجية متكاملة لأسباب نفور السعوديين من بعض المواقع في القطاع الخاص.
وأشار أحد مسؤولي التوظيف في إحدى شركات التجزئة ولها فروع كثيرة في المدن: المبيعات وخدمة العملاء من أفضل الوظائف التي تحقق ربحيات جيدة ودائماً لها مستقبل واعد وهي من الوظائف التي تتمدد، إلا أن الإقبال عليها من السعودي بطيء، مطالباً بأنظمة صارمة تحدد ساعات العمل وتحدد العطلة الأسبوعية، وقال دون ذلك لن يعمل السعوديون في هذا المجال. وأشار أحدهم إلى أهمية عدم توظيف الجامعيين أو المتخصصين في وظائف اعتيادية يمكن لأي كان أن يعمل بها وإلا فلن يستمر في العمل.
واتفق المجتمعون على تكوين لجنة يشمل أعضاؤها الجهات الخاصة والعامة والعاملة في جمع الاقتراحات لبلورتها وتقديمها لمنتدى الرياض الاقتصادي حيث تتمحور إحدى دراساته حول التوطين وعوائقه، ورفعها كذلك للجهات المختصة.
وكان شهاب السويلم مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في غرفة الرياض والذي أدار اللقاء، قد أكد الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتدريب والتوظيف في غرفة الرياض دعماً للجهود الوطنية الهادفة لسعودة وظائف القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة، والتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق سياسة توطين الوظائف من خلال برامج متعددة تشمل التوظيف والتدريب، وإعداد الدراسات المتعددة، وتنظيم المحاضرات واللقاءات وورش العمل وغيرها.
