أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي أن المجمع لا يبت قضايا سبقت مناقشتها من قبل هيئات أو مجمع فقهي كقضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية، موضحاً أن مبدأ المجمع عدم درس القضايا التي بحثت من هيئة كبار العلماء.
وقال المرزوقي إن المجمع يتناول دائماً القضايا التي لم تحل أو تصدر حولها أحكام من المؤسسات الفقهية في بلدان العالم الإسلامي كافة، والسعودية على وجه الخصوص.
وأوضح أن المجمع لا ينظر إلى جغرافيا القضايا (بمعنى لا ينظر لقضايا بلد بعينه) كونه يناقش الكثير من القضايا المشتركة بين شعوب العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن آلية اختيار المواضيع تمر بمراحل عدة تبدأ باختيار الموضوع الذي يستحق أن يطرح من أمانة المجمع أو من اللجنة العلمية بالمجمع، أو أحد من أعضاء المجمع، إضافة إلى إمكان طرح قضية وردت من سؤال للمجمع من جهة معينة كالهيئات العالمية وغيرها.
وأضاف: «ويشترط لمناقشة الموضوع بأن لم يسبق بأن عرض لإجابة شرعية، ومن ثم يعرض على لجنة ويقرأ ويمحص ويقر من المجمع، ثم هذه البحوث تعرض للأعضاء بوقت مبكر قبل انعقاد الجلسة».
وبين أن المجمع أصدر أكثر من 120 قراراً وبياناً في دوراته الـ 20 الماضية، معتبراً أن مجمع الفقه الإسلامي أول مجمع فقهي في العالم يناقش جميع الجوانب في أي مسألة تهم الناس، وأهم القضايا التي تنزل في المجتمع والتي تحتاج الأمة إلى إجابة شرعية عنها، من خلال الاستعانة بأصحاب الاختصاص في جوانب المسائل المطروحة.
وأكد أن مجمع الفقه الإسلامي منظمة تمثل الشعوب لا الحكومات وتناقش أهم القضايا التي تتعرض لها الأمة سواء القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبية.
يذكر أن أبرز القرارات التي انبثقت من دوراته الـ 20 الماضية، أي منذ تاريخ انعقاد الدورات في المجمع الفقهي، تناولت قضايا معاصرة كأطفال الأنابيب التي طرحت في الـ 22 من كانون الأول (ديسمبر) عام 1985 في الدورة الثانية للمجمع، وقد تم استعراض الموضوع والمباحثات في الجانب الفني والشرعي وأجلت القرارات والتوصيات بسبب أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسات الفقهية والطبية.
وفي الدورة الثالثة أجاز المجمع الفقهي الإسلامي جواز طريقتين جائزتين من أصل سبع في عملية التلقيح الصناعي لطفل الأنابيب، كما ناقش المجمع في دورته الثالثة في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1986، مسألة أحكام النقود النقدية وتغيير قيمة العملة، إذ خرج بتوصيات تعلقت بالإقرار أن النقود الورقية بصفتها الاعتبارية الثمنية يطبق عليها ما يطبق على الذهب والفضة من أحكام شرعية.
كما تطرق إلى مسألة انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر سواء كان حياً أو ميتاً، وتطرق المجمع إلى مسألة انتزاع الملكية للمصلحة العامة وأجاز العملية بشروط شرعية.
ويشهد مجمع الإسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بدءاً من غد، ولمدة أربعة أيام، انعقاد جلسات صباحية ومسائية عدة لبحث ومناقشة القضايا المعاصرة المهمة، والتي تنعكس على حياة الشعوب.
