كشف فهد السلمان رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية، عن رداءة كميات كبيرة من القمح المستورد من الخارج الذي يستخدم في المخابز المحلية، وقال ‘تمت مخاطبة المؤسسة العامة لصوامع الغلال بهذا الشأن من أجل معالجة هذا الوضع، من خلال إشراك أصحاب المخابز في عمليات الشراء قبل الاستيراد، خاصة أن المخابز لديها القدرة على تحديد جودة الدقيق من عدمها، إلا أن ‘الغلال’ لم ترد حتى الآن على المطالبات التي رفعت لها بهذا الشأن’.
واعتبر السلمان القمح الذي تتم زراعته داخل السعودية من أجود الأنواع التي يجري إنتاجها في العالم، حيث يعتبر من النوع الممتاز الفاخر؛ لأنه عالي البروتين، عكس القمح الذي يتم استيراده وهو منخفض البروتين.
واستبعد أن يكون التخزين سببا للتأثير في جودة القمح، وقال ‘إن ذلك يعود إلى طبيعة الأرض التي يزرع فيها القمح حتى داخل السعودية التي تحدد جودة ونوعية القمح، ناهيك عن القمح المستورد الذي عادة ما يكون منخفض البروتين ويفتقر إلى الجودة المطلوبة’.
وأوضح السلمان أن 80 في المائة تقريبا من القمح المستخدم في المخابز يتم استيراده من الخارج، سواء من روسيا أو كندا أو دول أخرى، مشيرا إلى أن درجة جودة القمح تختلف حتى لو كان مستوردا من دولة واحدة.
من جانبه، أوضح محمد الثواب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف، أن هناك فرقا ميدانية تقوم بجولات دورية متواصلة على المخابز العاملة في المنطقة للتأكد من الأوزان المعتمدة للخبز، خاصة أن هناك حداً أدنى لأوزان الخبز، وأن الوزارة تتابع هذه الأوزان.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكدت اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على أهمية إشراك أصحاب المخابز في اتخاذ قرار استيراد القمح من الخارج، قبل طحنه وتوزيعه على المخابز، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الدقيق الذي يفتقر إلى الجودة.
وقال فهد السلمان رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية: إن هناك اختلافا في جودة القمح الذي يتم استيراده من الخارج بدرجات متفاوتة، حيث إن كميات كبيرة منه تفتقر إلى الجودة اللازمة، ما يعني أن عددا من المخابز يستخدم أنواعا من الدقيق المستورد غير جيدة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة المؤسسة العامة لصوامع الغلال بهذا الشأن من أجل معالجة هذا الوضع من خلال إشراك أصحاب المخابز في عمليات الشراء قبل الاستيراد، خاصة أن المخابز لديها القدرة على تحديد جودة الدقيق من عدمها، إلا أن “الغلال” لم ترد حتى الآن على المطالبات التي رفعت لها بهذا الشأن.
واعتبر السلمان القمح الذي يتم زراعته داخل السعودية من أجود الأنواع التي يجري إنتاجها في العالم، حيث يعتبر من النوع الممتاز الفاخر، لأنه عالي البروتين، عكس القمح الذي يتم استيراده فيكون منخفض البروتين. واستبعد أن يكون للتخزين سبب في التأثير على جودة القمح، وقال: إن ذلك يعود إلى طبيعة الأرض التي يزرع فيها القمح حتى داخل السعودية التي تحدد جودة ونوعية القمح، ناهيك عن القمح المستورد الذي عادة ما يكون منخفض البروتين ويفتقر للجودة المطلوبة.
وأوضح السلمان أن 80 في المائة تقريبا من القمح المستخدم في المخابز يتم استيرادها من الخارج سواء من روسيا أو كندا أو دول أخرى، مشيرا إلى أن درجة جودة القمح تختلف حتى لو كان مستوردا من دولة واحدة، لذا فإن اللجنة الوطنية طلبت من الغلال الاهتمام بإشراك أصحاب المخابز في قرار شراء القمح قبل استيراده، حيث يتم فحص عينة من الدقيق في عدد من المخابز للتأكد من جودته قبل اتخاذ قرار الشراء. وقال: نحن الآن في انتظار رد “الغلال” على مطالبنا، خاصة أن المخابز هي القادرة على تحديد جودة القمح من عدمه. وقال: “سبق عقد اجتماع مع الصوامع وإبلاغهم بذلك.. واقترحنا أن تشارك المخابز في اختبار جودة الدقيق قبل الاستيراد من خلال عمل تجارب داخل المخابز باختلاف فئاتها الآلية ونصف الآلية والعادية”.
وبين أن استهلاك السعودية من الدقيق حتى عام 2010 بلغ 2181 مليون طن، مشيرا إلى أن المخابز لا تواجه أي نقص في كميات الدقيق الممنوح لها من قبل “الغلال”، على الرغم من أن الاستهلاك عادة ما يرتفع خلال فصل الشتاء.
وكشف السلمان أن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لمعرفة استهلاك المخابز من الدقيق على مستوى المملكة وإيجاد طريقة لثبات الجودة والتفريق بين ما يستهلك من الدقيق للمخابز وما يستهلك للمصانع والصناعات الأخرى للوقوف على استهلاك الدقيق للمخابز بشكل خاص، حيث سيتم رفع هذه الدراسة إلى الجهات المعينة.
من جانبه، أوضح محمد الثواب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف بأن هناك فرقا ميدانية تقوم بجولات دورية متواصلة على المخابز العاملة في المنطقة للتأكد من الأوزان المعتمدة للخبز، خاصة أن هناك حدا أدنى لأوزان الخبز، وأن الوزارة تتابع هذه الأوزان، فإذا وردت أي شكاوى ضد مخابز معينة يتم استدعاء صاحب المخبز للتحقيق معه حول نقص الأوزان ومعرفة ما إذا كان ذلك تصرفا متعمدا أم خطأ غير مقصود، أم ممارسات غير مقبولة من العمالة الموجودة في المخبز، مشيرا إلى أن هذه الفرق سجلت حالات قليلة تكاد تكون معدودة من عدم التزام المخابز بأوزان الخبز، حيث تم التعامل معها في حينها.
وبين الثواب أن هناك منافسة قوية بين أصحاب المخابز لتحسين جودة منتجاتهم من الخبز. وقال: من ناحية الأوزان فإن الشكاوى التي ترد للفرع قليلة جدا فقد تردنا شكوى خلال ثلاثة أشهر. أما فيما يتعلق بجودة الدقيق المستخدم في المخابز فإن المسؤولية هنا تقع على صوامع الغلال، وفي حال ورود بلاغ بهذا الخصوص فإن البلديات تقوم بمباشرة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخبز المخالف.
