أكد عدد من مسؤولي التوريد والمشاريع في عدد من المؤسسات والشركات وجود تراجع في نسبة العقود الآجلة للمدى القصير (شهر وشهران) للتوريد، وبدء المشاريع في الفترة الحالية، خصوصا من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة، عازين ذلك إلى ترقب تلك الشركات والمؤسسات إلى ما ستتمخض عنه مطالبات الغرف التجارية، ورجال الأعمال وزارة العمل بالعدول عن تطبيق قرارها الخاص بزيادة تكلفة العامل الوافد 2400 ريال سنويا، مشيرين إلى أن أكثر القطاعات التي بدأ تأثير القرار يظهر عليها، هي القطاعات التي تعتمد على عمالة مهنية مثل قطاعات المقاولات، والنقل، والتشغيل، والصيانة، وشركات النظافة.
وقال مدير إدارة المشاريع في شركة عبد اللطيف جميل طارق شايف إن قرار الزيادة هو تكلفة ستضاف بلا شك على سعر المنتج الذي تطاله تلك الزيادة، مشيرا إلى أن تأثيرات القرار لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، لكنها بكل تأكيد في طريقها للظهور، وقد وصلت في بعض السلع إلى 30 في المئة، خصوصا في الشركات التي تعتمد في عملها على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن طلبات التوريد على العقود القصيرة بالنسبة للعقود الكبيرة لم تتأثر حاليا بعكسها للمتوسطة والصغيرة.
من جهته، قال مصطفى شكري مسؤول المبيعات والتوريد لأدوات البناء في إحدى الشركات إن عددا محدودا من المقاولين المتعاملين معه، أوقفوا بعض الطلبات التي كانوا قد طلبوها في الفترة الأخيرة، كما أن الطلب من المقاولين الذين يعملون بشكل منفرد أصبح على نوعيات من المواد أقل سعرا وجودة، أكثر مما هو عليه في نهايات العام الماضي قبل شهرين، وبدلا من شراء نوعيات جيدة من السراميك، أو أدوات السباكة الأوروبية سواء الإيطالية أو الإسبانية، يشهد السوق حاليا زيادة في الطلب على المنتجات الآسيوية خصوصا الهندية، ونفس الشيء بالنسبة للأدوات الكهربائية وتمديات الأسلاك وغيرها من مواد البناء. في حين أكد عدد من من أعضاء لجنة المقاولين في غرفة جدة تفضيلهم عدم الرد على أي استفسار أو تعليق وانتظارهم لما ستسفر عنه محاولات لجنة المقاولين في مجلس الغرف التجارية السعودية والتي قدمت التماسات وتظلمات من القرار إلى الوزارة، والمقام السامي بغية إعادة النظر فيه .
