قال اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون: إن السجون لن تستقبل قضايا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مذكرة توقيف كما في السابق، حيث إنه يتطلب لجميع جهات التوقيف إنشاء نظارات للتوقيف أو لإخلاء السبيل دون أن تأتي للسجون كما في السابق، حيث إنه لم يعد لدى السجون قبول لأي إنسان في الوقت الحاضر إلا بمذكرة توقيف، كما ان هناك اتفاقا مع إمارات المناطق ووزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن لا ترسل موقوفيها للسجون دون مسوغ قضائي
وأضاف أن من تلقي القبض عليه الهيئة يجب أن يرسل للشرطة ومن ثم التحقيق والإدعاء العام ليتم إنشاء مذكرة توقيف وعلى أساسها تبعث الفتاة للسجون
أمر ملكي يقضي باستئجار الأراضي التي بجانب السجون أو نزعها لصالح وزارة العدل
وحول معاناة السجون في المحاكمات ووجود كتاب العدل داخل السجون، زاد د. الحارثي هناك توجيه سامٍ بإنشاء محاكم بداخل السجون وذلك لتسريع المحاكمات وكي لا يضطر السجين للذهاب والإياب بالسلاسل والقيود، وإعطاء وزارة العدل أراضٍ بجنب السجون أو داخلها ولو لزم الأمر حسب التوجيهات السامية يتم نزعها حتى لا يكون هناك تعثر في قضايا السجناء
مشيرا إلى أن الأمر لازال معلقاً في المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى متفائل كثيرا في الأيام المقبلة، حيث إن الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله والمجلس الأعلى للسجون ووزارة العدل أقروا هذا، مضيفا أن الأيام المقبلة ستكون فيها أمور كثيرة ستتحسن خاصة مع قرب الانتهاء من بناء الاصلاحيات الأربع الأكبر في المملكة والتي ستكون في الرياض والدمام وجده والطائف، وستنشأ إصلاحيات تباعا للضرورات، وهناك السعي الجاد في تنفيذ البرامج المتنوعة للسجون.
