لم تكن المواطنة م . د تتوقع أن تقديمها شكوى إلى المحكمة العامة بجدة، لطلب نفقة لأبنائها الأربعة من زوجها غير السعودي، سينتهي بالحكم عليها بتعزيرهما بسجنهما خمسة أيام مع الجلد عشرة أسواط.
وذكر القاضي في حكمه، أن المواطنة وزوجها الأجنبي، تزوجا بموافقة رسمية، وأنجبا طفلين ثم انفصلا، وبعد ثلاث سنوات تراجعا دون أخذ الإذن حسب النظام لكون أحد طرفي الزواج أجنبيا، ولم يتم توثيق العقد لدى الجهات المختصة، وهذا مخالف للأنظمة والتعليمات وعدم إثبات الزواج فيه ضرر وخيم ومفسدة عظيمة.
من جانبها قالت أنا امرأة تجهل الضوابط والتعليمات، وتوثيق الزواج مسؤولية الرجل، ووالدي متوفى وليس لدي عائل أو ولي أمر، وقد رجعت لطليقي من أجل أبنائي، وحضوري للمحكمة للبحث عن النفقة وليس لإثبات زواجي.
وأضافت أريد إثبات هوية الأبناء الذين تخلى عنهم والدهم، وتركهم بدون نفقة، خاصة وأنني أعيش في رباط خيري وأعتمد بعد الله على مساعدة المحسنين ولا أتقاضى سوى 800 ريال من الضمان الاجتماعي، وليس لدي أي دخل.
