الأخبار المحلية

الجوازات تطالب مواطنا باستلام خادمة رحلها قبل 4 أعوام

فوجئ مواطن في محافظة بلقرن بعد أكثر من أربعة أعوام من ترحيله لخادمته الآسيوية بتأشيرة خروج نهائي عبر مطار الملك خالد في الرياض، باتصال هاتفي من مديرية الجوازات في منطقة نجران يوم أمس الأول، بضرورة حضوره اليها لاستلام ذات الخادمة.
المواطن سعيد آل والي القرني الذي أذهلته المفاجأة روى تفاصيل الواقعة قائلا: «كانت على كفالتي خادمة آسيوية وبعد زوال الحاجة أنهيت خدماتها عام 1429هـ واستخرجت لها تأشيرة خروج نهائي وحجزت لها تذكرة سفر من مطار بيشة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومن هناك الى بلدها».
ويواصل القرني: «غادرت الخادمة عبر مطار بيشة وأطلعت رجال الجوازات في المطار على وضعها للتنسيق مع رجال الجوازات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاكمال إجراءات ترحيلها النهائي الى بلدها ومرت الأعوام وأنا متيقن بأنها تقيم في بلادها منذ أكثر من أربعة أعوام مضت، غير أنني لم أصدق ما سمعته أذناي يوم أمس الاول، عندما تلقيت اتصالا من جوازات منطقة نجران، للحضور واستلام ذات مكفولتي الآسيوية، حاولت إقناعهم بأنني أنهيت خدماتها بشكل نهائي وتم ترحيلها إلى بلادها ولكن دون جدوى». وأوضح القرني، أنه ذهب إلى جوازات محافظة بلقرن الأحد الماضي وطلب إصدار معلومات عن مكفولته المرحلة، فأكدوا له حصولها على تأشيرة خروج نهائي في الثاني عشر من ذي الحجة من عام 1429هـ، مستغربا عدم سفرها بالرغم من إثبات تأشيرة الخروج النهائي على جواز سفرها. إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، أن الخادمة لاتزال على كفالة المواطن لأنها لم تغادر أراضي المملكة فعليا. وأضاف: «كفيلها حصل على تأشيرة خروج نهائي، ولكنه لم يتابع مغادرتها عبر مطار الملك خالد الدولي، وإنما اكتفى بالتأكد من مغادرتها لمطار بيشة، ولو أنه سلمها لرجال الجوازات في مطار الملك خالد الدولي لكانت غادرت وتم شطب سجلها بناء على تأشيرة الخروج النهائي التي بحوزتها». واستطرد العقيد المالك موضحا: «يبدو أنها هربت عقب وصولها الى مطار الرياض، أو أن هناك من استدرجها لتشغيلها في المنازل حتى وقعت في يد رجال الجوازات بنجران، وعلى ضوء ذلك تم الاتصال بكفيلها الذي كان يعتقد أنها غادرت عام 1429هـ».
وشدد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المواطنين بضرورة التأكد من تسليم مكفوليهم لرجال الجوازات في المطارات الدولية في حال إنهاء خدماتهم حتى لا يكونوا عرضة لأفعال مخالفة قد تصدر منهم.