تقدمت لوظيفة وعند إكمال إجراءات تعيينها ورفع أوراقها للتأمينات، اكتشفت أنها موظفة في شركة كبرى لمدة سنتين دون أن تعلم بذلك وتتقاضى راتب 5000 ريال، فتوقفت إجراءات توظيفها ودخلت في دوامة المراجعات لإثبات عدم صحة أنها موظفة، لتكتشف بعد ذلك سبب عدم قبولها في «حافز».
وقالت أمينة: «اكتشفت تسجيل اسمي ورقم السجل المدني الخاص بي في إحدى الشركات بالرياض، حيث إنني تقدمت لوظيفة في أحد المصانع بالخرج ولم يتم قبولي في الوظيفة، ولكنني اكتشفت أن لدي برنتا من مكتب العمل يثبت أنني موظفة في الشركة وأعمل مشغلة مكينة تبريد واستلم راتبا قدره خمسة آلاف ريال وأنا مسجلة لديهم من 22شهرا».
من جانبه قال زوج أمينة، أحمد علي: «راجعت الشركة.. في بداية الأمر أنكر مدير شؤون الموظفين الموضوع، ولكن بعد مواجهتي له بالأوراق والمستندات التي تثبت صدق إدعائي أقر بالموضوع، وطلب مني أن أمهل الشركة عدة أيام للتأكد من الموضوع».
وأكد لـلصحيفة المتحدث الإعلامي للشركة ريان بخاري أن ما حدث هو خطأ في الإدخال من قبل التأمينات، مشيرا إلى أن لديهم موظفا بنفس اشتراك أمينة في التأمينات وبنفس تاريخ الالتحاق بالوظيفة، وقال «إن الشركة مستعدة لاحتواء الموقف والتفاهم مع الموظفة».
من جانبه أوضح لـلصحيفة عبدالله بن محمد العبدالجبار مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة لا تألو جهدا في سبيل التطبيق الأمثل لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.
وحول شكوى المشتركة قال: «عند تقدم أي من المواطنين بشكوى لأحد مكاتب المؤسسة بتسجيل اسمه في التأمينات الاجتماعية دون علمه تقوم المؤسسة بدورها باتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات للتأكد من صحة الشكوى ومدى وجود علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل من عدمه، مشيرا إلى أنه إذا ثبتت صحة المخالفة يتم إلغاء المدة المسجلة سواء كانت قصيرة أم طويلة وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عن كل حالة تسجيل وهمي».
من جانبها استوضحت المصادر من وزارة العمل عن الموقف القانوني في مثل حالة أمينة، وطالبها المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي بالتقدم بشكوى إلى مكتب العمل وفي حال إثبات الحالة سيحكم لها ضد الشركة بتعويض على قدر الضرر الذي وقع عليها.
