كشف محافط هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله محمد الشهري عن تنافس عدد من الشركات والاستشاريين للدخول في دراسة أوضاع شبكات الكهرباء، وانقطاعات التيار في مدن ومحافظات المملكة. وقال إن الشركة الفائزة ستباشر بعد شهر البدء في الدراسة، التي تستغرق ستة أشهر بعد أن تتضح الأسباب لتحديد طبيعة المعالجة والتطوير المطلوب لذلك. وأكد أن تكاليف إنتاج وتوليد الكهرباء عالية جدا، ولولا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين السخي لكانت تعريفة الكهرباء أضعافا مضاعفة، لما هي عليه الآن، وهناك تنظيمات تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الآن على إعدادها توضح العلاقة بين المشترك والشركة، ومسؤوليات والتزام كل طرف، كما تعمل الهيئة على فصل أنشطة الشركة، وإيجاد شركات تتنافس على تقديم الخدمة للمواطن وعندها يكون للمشترك حق اختيار مقدم الخدمة الذي يشتري الكهرباء من سوق الكهرباء التنافسي بالجملة، ويبيعها للمستهلك بأسعار يتفق عليها أو بالتعريفة التي تقرها الدولة، ولكن يقدم له خدمات إضافية ويلتزم بالتزامات ترضي الطرفين. وقال الدكتور الشهري إن الهيئة تطلب من شركة الكهرباء تحويل فاتورة الاستهلاك من اسم المالك إلى اسم المستفيد، بحيث يكون حساب المستفيد معه في أي مكان انتقل إليه، وأنه جار إدخال المعلومات من قبل الشركة، وأنه خلال الأشهر المقبلة سيتم إصدار الفاتورة باسم المستأجر.
وأشار إلى أن انقطاعات الخدمة الكهربائية تكلف المواطن والشركة والاقتصاد الوطني ولا أحد يستفيد منها، ولو تم فرض تعويض على شركة الكهرباء عن كل انقطاع للمتضررين لأفلست الشركة وبقي المواطن بدون كهرباء، فالشركة تخسر من الانقطاع لعدم بيع الطاقة، وفقد معدات وتكاليف إصلاح؛ لذلك هي حريصة على تلافي الانقطاعات قدر الإمكان. وأوضح أن الهيئة تقوم بالتحقيق في كل انقطاع كبير، ولو تبين لها أن الشركة مقصرة فإنها تفرض عليها غرامة تتناسب مع التقصير والضرر الحاصل عنه.
