وهنا توجه أحد الحضور بسؤال لوزير العمل: هل التحرك في توظيف المرأة بقناعتك أم بقناعة غيرك؟ وذلك وسط استماع من قبل المهندس عادل فقيه، ليسترسل بعد ذلك في الحديث ويقول: تحرشات وابتزاز وفواحش قادها قرار تطبيق التأنيث، متهما في الوقت ذاته وزير العمل في تطبيقه للقرار بمن يضع البنزين بجوار النار.
وقال المعارض لوزير العمل: “أحذرك لا تشعل فتيل الفتنة، فنحن ما جئناك إلا ناصحين، فوزارتكم زجت ببناتنا في أماكن لا تتماشى مع قيمهن”.
وزير العمل كان طيلة هذه المداخلات والسجالات صامتا يرقب ويستمع ما يقال، فمرة يعطي الفرصة لمحتسب اتهم وزارته بأنها خالفت الأنظمة، وأخرى لمعارض اتهمه بأنه أحد رعاة الفساد.
في حين ذكر أحد الحضور، أن وزارة العمل ليس لديها إلا عقوبات وهمية، مبينا أنه لوكان هناك عقوبات رادعة لرأينا التجار ملتزمين بتطبيق قرار التأنيث.
وقال معارض آخر إن وزير العمل وجّه خطابا للمقام السامي يطلب فيه وقف صدور حكم ديوان المظالم المتعلق بقرار التأنيث الصادر من مجلس الوزراء.
وبعد الصمت ترجل الوزير، واستأذن الحضور إعطاءه الفرصة للحديث وذلك بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، فبدأ قوله: “أنا ومن معي خدم لكم وللمجتمع”، فنحن في وزارة العمل نسعى لتحقيق فرص العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن من خلال إلحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن عمل المرأة موجود من عهد النبوة، مبينا أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس.
ودافع وزير العمل عن قرار التأنيث بقوله: إنه في وقت مضى كان الرجال سواء سعوديين أو وافدين يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه.
وخاطب فقيه المحتسبين بقوله: أنتم جئتم للوزارة من أجل الإصلاح، ومساعدتنا في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، فنيتي ونية زملائي لا يعلم بها إلا الله، ولا يجوز سوء الظن في أخيك المسلم، وذلك في رده على كل من اتهمه ووزارته بالتغريب والدعوة للاختلاط.
وقال الوزير، هناك أخطاء وممارسات في بعض المحال النسائية لا نقبل بها، ولاسيما أننا ننزعج معكم لوجود مثل هذه التجاوزات.
وردّ بعد ذلك على من اتهمه بمحاولة وقف إصدار حكم بشأن قرار التأنيث بقوله” لننتظر حكم القضاء”.
وأعلن وزير العمل، عن تعيين مفتشات في الأسواق لضبط ورصد المحال المخالفة، وذلك بغية تحقيق بيئة العمل المناسبة لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية.
وأكد فقيه لجموع المعارضين: “نعلم وندرك أننا أخطأنا ولدينا قصور سنعمل على تصحيحه، ومن ذلك زيادة أعداد المفتشين في مختلف مناطق المملكة وذلك لرصد وضبط المحال المخالفة لقرار التأنيث”، وأضاف: ندعوكم لتكونوا معنا.
