قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة في القطاع الخاص يهدف إلى دعم خطط التوطين، مؤكدا أن انخفاض رواتب خمسة ملايين وافد عن ألفي ريال يعرقل توظيف السعوديين. وقال إن إيرادات رفع تكلفة العمالة سيعاد ضخها في القطاع الخاص، مشيدا بالقرار الأخير برفع دعم الوظائف الى أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشيرا إلى أن 42 في المئة من المنشآت الصغيرة التي يقل فيها عدد العمالة عن عشرة عمال لن تدفع أي رسوم إضافية بسبب تساوي أعداد السعوديين فيها (بما فيها صاحب العمل) مع أعداد الوافدين، بينما 31 في المئة منهم ليس لديها سعودي واحد، حتى صاحب العمل غير متفرغ ويعمل في منشأة أخرى، مما يجعل هذه المنشأة تدار ماليا وتشغل بعمالة وافدة فقط وهذه المنشآت واقعة في شبهة تستر كبيرة. وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحظى بدعم حكومي للسلع الاستهلاكية يقدر بحوالى 43 مليار ريال سنويا، فيما تبلغ تحويلاتها للخارج إلى أكثر من 130 مليار ريال. وأكد على استمرار الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة من الخارج لمواكبة المشاريع التنموية العملاقة التى تبلغ تكاليفها أكثر من تريليوني ريال. وأشار إلى أن برامج الوزارة المختلفة نجحت في تشجيع منشآت القطاع الخاص على توظيف 390 ألف سعودي خلال أقل من عامين، مشددا على أهمية تشديد الرقابة على العمالة الوافدة. وفيما يلى نص الحوار وفقا لعكاظ:
انتقد كثيرون قرار رفع رسوم العمالة الوافدة بـ2400 ريال سنويا أو 200 ريال شهريا، واتهموه بأنه غير مدروس، كيف تنظرون إلى هذا الاتهام؟
أولا، أحب أن أشير إلى أن رفع تكلفة العمالة الوافدة ليس بدعة جديدةأ بل هي استراتيجية تلجأ إليها العديد من الدول، في سنغافورة مثلا تم فرض رسوم على العمالة الوافدة تتراوح بين 1.540 إلى 5.400 دولار سنويا للحد من منافسة العمالة الوافدة لعمالتها الوطنية. أما بالنسبة للقرار فلدي عدة أمور يجب أن أؤكد عليها وفي صدارتها أن القرار لم يكن مفاجئا بل جاء بعد إقراره ضمن استراتيجية السعودة وموافقة مجلس الوزراء عليه، كما أوصى بزيادة كلفة العمالة الوافدة أيضا مجلس الغرف السعودية إثر العديد من ورش العمل التى عقدها مع المعنيين بسوق العمل. وتكمن المشكلة في وجود خلل هيكلي بين العرض والطلب وانخفاض رواتب العمالة الوافدة مما يصعب معه إحلال السعوديين مكان الوافدين. كما أن لدينا قرابة مليوني سعودي مسجلون في برنامج حافز لا تمكنهم مؤهلاتهم من المنافسة في الوظائف العليا بالقطاع الخاص، والقرار يهدف إلى دعم توطين السعوديين فى القطاع الخاص بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة إلى قرابة ثمانية ملايين عامل، يصعب على السعوديين منافستهم في القطاع لانخفاض رواتبهم ورفض الشباب السعودي العمل في الكثير من هذه الوظائف. ويتبين ذلك من وجود قرابة أربعة ملايين وافد رواتبهم أقل من ألف ريال ومليون وافد رواتبهم أقل من ألفى ريال وهي تعد جيدة مقارنة بمعدلات الرواتب في بلدانهم وطبيعة هذه الوظائف التي تعتمد على الأداء البدني. وفي اعتقادي أن رفع كلفة العمالة الوافدة يسهم في تحويل الوظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة تنجح في استقطاب العمالة الوطنية. وإذا لم يتوفر العامل السعودي المناسب كبديل يمكن الاستعانة بعامل وافد مدرب بدلا من أعداد كبيرة من الوافدين منخفضي الكفاءة وبالتالي يتم ترشيد الاستقدام. ونحن نتطلع إلى المواءمة ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص من خلال تحويل غالبية فرص العمل اليدوية الحالية، خاصة في المصانع، إلى فرص عالية القيمة ذات رواتب جيدة يمكن أن يشغلها سعوديون، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال التوسع في استخدام التقنية في المصانع ومختلف المنشآت ليرتفع متوسط الرواتب بشكل يناسب حياة ومعيشة السعوديين لما يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف ريال للسعوديين. وتبلغ تكلفة الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية التى يحظى بها كل عامل وافد سنويا حوالى 5390 ريالا؛ أي بإجمالي 43 مليار ريال لثمانية ملايين وافد، فيما بلغت تحويلات هذه العمالة إلى الخارج أكثر من 110 مليارات ريال سنويا.
ارتفاع الأسعار
هناك من يرى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كيف تردون على ذلك؟
في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أعتقد أن تأثير القرار لن يكون بالمبالغة التي يتصورها العديد، الأسعار تتولى العديد من الجهات الأخرى متابعتها؛ مثل وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك والمواطن نفسه. وقد قمنا بعمل دراساتنا والجواب يتمحور قي شقين؛ أولا، قمنا بعمل دراسات متعددة مع جهات مختلفة لقياس مدى تأثير القرار على التكلفة والسعر، وباختصار إن أثر قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2.400 ريال سنويا يختلف من نشاط لآخر ولكنه بسيط بصفة عامة.
واقع المنشآت الصغيرة
كيف تنظرون إلى واقع المنشآت الصغيرة حاليا؟
للأسف الشديد، 31 في المئة من المنشآت الصغيرة التى تقل فيها أعداد العمالة عن عشرة عمال لم توظف سعوديا واحدا ولا حتى صاحب العمل نفسه متفرغ لإدارتها، وبالتالي تمثل بيئة خصبة للتستر على العمالة الوافدة. كما أن هناك 11 في المئة ليس لديهم اليوم أي عامل سعودي أو أجنبي، وكثير من هذه المنشآت فتحت ملفات لدينا في مكاتب العمل بهدف استقدام عمالة وافدة ثم قاموا بنقل تلك العمالة إلى منشآت أخرى وهذا فيه شبهة متاجرة بالتأشيرات، خصوصا أن أصحاب تلك المنشآت غير متفرغين للعمل في منشآتهم ومسجلون كموظفين في منشآت أخرى. وفي المقابل لن تدفع 42 في المئة من المنشآت أي رسوم إضافية جراء القرار الجديد؛ نظرا لتساوي أعداد العمالة الوافدة مع السعودية في تلك المنشآت، صحيح أن هناك حوالي 16 في المئة سيقومون بدفع الرسوم الإضافية ولكنها في الغالب ستكون عن عامل أو اثنين أي من 2400 إلى 4800 سنويا. ولكن الجدير بالذكر أن هذا القرار وغيره من القرارات الأخرى يعمل على تضييق الحصار على المتسترين وبالتالي إعطاء رواد الأعمال السعوديين ميزة أكبر لمنافسة المتسترين من العمالة الوافدة.
زيادة الاستقدام
تؤكدون على توطين العمالة الوطنية من خلال حزمة متنوعة من البرامج، وفي نفس الوقت بلغ عدد العمالة التى تم استقدامها في 2010 حوالى 1.1 مليون بالقطاع الخاص، كيف تبررون هذا التناقض؟
في البداية، يجب التأكيد على أن الأولوية المطلقة في التوظيف هي للسعوديين وأن الاستقدام ليس حقا على إطلاقه، وإنما الهدف منه سد العجز في حال عدم توفر سعوديين مؤهلين لشغل هذه الوظائف، الأمر الثاني هو أن هناك ضرورة ملحة حاليا للاستقدام من الخارج لمواكبة الاحتياج من العمالة في ظل أعداد كبيرة من المشاريع يجرى تنفيذها حاليا بتكلفة تزيد على ترليوني ريال. وبحمد الله وتوفيقه أدت البرامج التي أطلقتها وزارة العمل، ومن بينها حافز ونطاقات وطاقات وغيرها، إلى توفير أكثر من 390 ألف وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص، وهذا الرقم يعادل أكثر مما تم توظيفهم خلال خمس سنوات.
خطة التوطين
ما أبرز ملامح خطط الوزارة لتوطين الوظائف في المرحلة المقبلة؟
تركز الوزارة على العديد من الحلول ومن بينها قصيرة المدى مثل إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة وتطوير آليات الرقابة والتفتيش ومكافحة التستر وترحيل المخالفين وتصحيح الوضع التنافسي للعمالة الوافدة من خلال تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع كلفة العمالة الوافدة. ويمكن استيعاب المزيد من العمالة الوطنية من خلال التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص عبر إقامة معاهد ومراكز تدريب للارتقاء بمستوى العمالة السعودية. كما يمكن دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق شركات لاستقدام وتأجير العمالة وإطلاق المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يرصد مستجدات ومتغيرات سوق العمل، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يمكن أيضا تفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل ودور الجمعيات المهنية المتخصصة في دعم خطط التوظيف.
التشكيك في حافز
شكك كثيرون في جدوى برنامج حافز، كيف تنظرون لهذا الأمر؟
برنامج حافز ساهم بشكل ملحوظ في إعداد قاعدة بيانات عن سوق العمل الذى يستقبل قرابة 300 ألف خريج سنويا يحتاجون إلى فرص عمل، مما يستلزم البحث عن حلول مبتكرة لأن التوطين يظل مهمة أساسية للجميع، فيما الاستقدام أمر طارئ لسد العجز في حال عدم توفر العمالة السعودية القادرة على شغل الوظيفة. والبرنامج هدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على وظيفة مناسبة، ولم يكن بديلا عن الوظيفة، كما تم تقديم تدريب إلكتروني لنصف مليون مسجل في حافز خلال العام المنصرم، وهذه لأول مرة يتم فيها إعطاء تدريب إلكتروني لهذا العدد من باحثي العمل، وخلال الأسايبع المقبلة سيتم توسيع التدريب الإلكتروني لجميع مسجلي حافز بلا استثناء، اضافة إلى طرح مواد تدريبية جديدة تساعد في تهيئة الباحثين والباحثات لسوق العمل، كما تم إعداد الضوابط التى تضمن جدية الشباب من أجل الحصول على الإعانة. وقد بلغ عدد المتقدمين في البرنامج قرابة مليوني سعودي، فيما وصل عدد المستفيدين منه في عامه الاول إلى 1.5 مليون سعودي 85 في المئة منهم نساء. والبرنامج سيواصل دوره في دعم الشباب بعد أن قدم في العام الأول حوالى 27 مليار ريال للمستفيدين منه.
مخرجات التعليم
كيف تنظرون إلى دور مخرجات التعليم في أزمة البطالة؟
مشكلة البطالة في السوق السعودي هيكلية بالدرجة الأولى لتوفر ملايين الوظائف للعمالة الوافدة، في حين يوجد قرابة مليوني سعودي دون عمل وفقا لقاعدة البيانات التى تم تأسيسها في برنامج حافز. ولعل من بين الحلول المطروحة على المدى البعيد للإسهام في حل مشكلة البطالة تطوير مخرجات التعليم الجامعي والتدريب والتأهيل وكذلك إعادة النظر في طرق دعم المنشآت الصغيرة التى تشكل نسبة كبيرة من المؤسسات بالسوق السعودي. كما تتضمن حزمة الحلول أيضا مراجعة آليات الدعم الحكومي للقطاع الخاص ومراجعة نسبة الإنفاق الحكومي وربطها بتوطين الوظائف، وكدلك إحداث تحول في الأنماط الاقتصادية ليستطيع الاقتصاد إنتاج وظائف ذات محتوى نوعي عال.
التشكيك في حافز
شهدت الفترة الأخيرة هجوما على شخصكم بخصوص توظيف المرأة، كيف تنظر لهذا الأمر وهل هناك مراجعة لهذا الأمر؟
اذا أردنا الابتعاد عن شخصنة الموضوع، أقول إن هناك انتقادا لآليات البرنامج، ونحن نرحب بالنقد الهادف البناء ونعمل على تصحيح كافة الملاحظات بما لا يتعارض أو يحد من الوظائف المتوفرة للمرأة وفق الضوابط الشرعية، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية لدعم توظيف المرأة وقد اتخذنا العديد من الإجراءات التي أود توضيحها. أولا وضعنا ضوابط تراعي خصوصية مجتمعنا ويوفر للمرأة استقلاليتها، وقمنا بما يخص المحلات المتخصصة سواء ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل بإلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100 في المئة، كما حظرنا وجود الرجال العاملين في المحل، سواء بائعين أو محاسبين، وطلبنا من صاحب المحل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط. وقمنا بوضع معايير تجبر العاملة على الالتزام بالحشمة أثناء عملها. أما في ما يخص المحلات متعددة الأقسام التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل ضمن مبيعات أخرى فقد تم إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100 في المئة في القسم المستهدف بالتوظيف؛ ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل. أما في حال عدم رغبة صاحب العمل بتوظيف سعوديات، فعليه التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري (الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل). كما حظرنا وجود الرجال العاملين في القسم الخاص بالنساء العاملات؛ سواء بائعين أو محاسبين. كما أجبرنا صاحب المحل في حال وجود أقسام متخصصة بأن صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن تكون جميع الأقسام جنبا إلى جانب. وطلبنا منهم إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه. كما حظرنا دخول العاملات إلى المستودعات والمكاتب الخاصة إلا إذا كانت مخصصة للنساءفقط. وطلبنا من صاحب العمل توظيف سعوديات في الأقسام النسائية الأخرى كالإكسسورات والعباءات وغيرها لزيادة الأقسام النسائية في المحل لتهيئة بيئة عمل آمنة. وفي المقابل، فرضنا عقوبات للمحلات المخالفة غير الملتزمة بغرامات مالية، وإيقاف خدمات الحاسب الآلي من مكتب العمل وتجميد وسحب السجل التجاري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وإغلاق المحلات المخالفة بالتنسيق مع البلديات وبدأنا سلسلة إغلاق محلات كبرى لم تخصص مكانا خاصا ومستقلا للنساء العاملات، كما تم إرسال عدة إنذارات نهائية لمحلات أخرى في مختلف مدن ومحافظات المملكة، والتنسيق مع الداخلية لمخالفة العمالة المخالفة، وسنقوم بوضع المزيد من الآليات الصارمة للحد من المخالفات وذلك بتعيين مشرفات متفرغات للعمل في المراكز التجارية المغلقة ليتولوا الإشراف الكامل على متابعة تأنيث المحلات ومتابعة التطبيق ومعالجة أية ممارسات خاطئة، ولكن وكما أقفلنا محلات كبرى، يجب أيضا أن نشكر من التزم ووظف بناتنا، فمن أصل 7.535 محل قلة من خالفوا، لكن ما يجعلها ملاحظة أنها موجود في مراكز كبرى. كما تواصل الوزارة العمل على تطوير برامج ومبادرات تلائم خصوصية مجتمعنا مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل من المنزل وبرامج الأسر المنتجة وإحداث ضوابط أخلاقيات التعامل بين الموظفين لحماية العاملين والعاملات في بيئة العمل من التعديات غير الأخلاقية.
وفي الختام، أود أن أوصل رسالة إلى كل غيور على بناتنا، ونحن جميعنا غيورون على بناتنا، أنه لا ينبغي أن نحرم مليون امرأة من حق الحصول على وظيفة شريفة بسبب مخالفات وتجاوزات قلة، والأولى أن نتعاون سويا لمساعدة بناتنا للحصول على وظيفة شريفة ونحميهن من كل من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين.
