ناشدت معلمة سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد إنصافها من الظلم الذي لحق بها وتصحيح وضعها وصرف الفروق المتأخرة لها، ومحاسبة المتسببين في حرمانها من مستحقاتها بسبب الإهمال الذي حال دون تثبيتها أسوة بزميلاتها اللاتي استفدن من الأمر الملكي الكريم.
وروت المعلمة العنود القحطاني للصحيفة تفاصيل قضيتها موضحة أنها عملت في إحدى مدارس إدارة التربية والتعليم بمحافظة القويعية على عقد «محو الأمية» منذ عام 1429هـ وماتزال على رأس العمل حتى الآن، وسبق لها أن استكملت كافة متطلبات التثبيت في حينه بمقر عملها في محافظة القويعية، إلا أنها فوجئت بعدم شمولها ضمن المعلمات المثبتات بتاريخ 19 / 8 / 1433هــ.
وأضافت المعلمة، «عند مراجعتي لإدارة التربية والتعليم في محافظة القويعية لمعرفة سبب عدم التثبيت رغم استكمالي كافة المتطلبات فوجئت برد الإدارة بأن اسمي «سقط سهوا»، فتوجهت إلى وزارة الخدمة المدنية فوجدت أن بياناتي لم يتم استكمالها من قبل الموظف المختص، الأمر الذي تسبب في حرماني من التثبيت».
وأعربت المعلمة العنود للصحيفة استغرابها من حدوث مثل هذا الخطأ، رغم أن بياناتها مسجلة في بوابة التكامل الإلكتروني، رغم تقدمها بطلب الانضمام لحركة النقل الخارجي لهذا العام، وتساءلت «كيف يتم السماح لي بالدخول على البوابة الإلكترونية واستكمال إجراءات النقل، بينما لا توجد لي أي بيانات رسمية في الشؤون المالية والإدارية».
وأكدت العنود أن فرحتها لم تكتمل بالتثبيت منذ أكثر من ستة أشهر، ولا تزال تتقاضى راتبا قدره ثلاثة آلاف فقط بموجب عقد «محو الأمية»، دون أن يتم النظر في تصحيح وضعها، مشيرة إلى أنها باتت تخشى من المصير المجهول، ولا تعرف كم ستحتاج من الوقت لتصحيح الوضع.
واختتمت معلمة الأجيال حديثها للصحيفة مناشدة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية وعلى رأسهم الوزيران سمو الأمير فيصل بن عبدالله، وعبدالرحمن البراك، بسرعة معالجة وضعها ومساواتها بكافة زميلاتها، وصرف الفروق المتأخرة لها.
«الصحيفة بادرت بالاتصال عدة مرات بمدير التربية والتعليم في محافظة القويعية للوقوف على رأي الإدارة حول قضية المعلمة العنود، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا، وذات الشيء تكرر مع مدير شؤون الموظفين في الإدارة.
