كشف الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى، أن بنود “مشروع توثيق ومعادلة الشهادات العليا”، يعطي لوزارة التعليم العالي، الحق في إقامة الدعاوى ضد حاملي الشهادات الوهمية ورفع قضايا ضدهم في المحاكم، خاصة أن نظام معادلة الشهادات الذي يتم العمل به حالياً لا يسمح لها بمثل بذلك، مؤكدا أن هذا البند سيعطي الوزارة القوة في إقامة الدعوى ضد حاملي تلك الشهادات المزورة، موضحاً أن القصد من ذلك قضاء الوزارة على حملة الألقاب الوهمية.
ويسدل مجلس الشورى، الأحد المقبل، الستار على قضية الشهادات الوهمية، حيث سيتم التصويت بشكل نهائي على المشروع المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث سيطلع الأعضاء على وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه مقترح المشروع.
وأوضح الدكتور الرويلي أن التصويت على مشروع القرار سيكون نهائياً في جلسة المجلس الأحد، وقال: إن مناقشته انتهت في الجلسات السابقة والمشروع انتهى وسيصوت عليه بإذن الله، خاصة أن المجلس يرفض الشهادات الوهمية جملة وتفصيلا، حيث صوت قبل أسبوعين على توصية عن عدم إيداع الكتب والرسائل من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد الوطنية”.
وتابع: “المشروع عبارة عن مواد نظامية ومنها: أن تكون هناك إدارة تسمى مركز توثيق ومعادلة الشهادات العليا تعنى بتوثيق الشهادات ومعادلتها، إضافة إلى التصويت على رفض إيداع الرسائل الجامعية من الجامعات الوهمية والكتب التي أصولها رسائل من جامعات وهمية وسحبها، حيث كان التصويت منقطع النظير واعتبرها بداية النهاية للمشروع الذي قدمتُه وسيصوت عليه الأغلبية إن شاء الله، خاصة أن المجلس يضم العديد من المفكرين والرجال الحريصين على بلادنا”.
ونفى الرويلي وجود تحفظ من قبل بعض أعضاء الشورى على المشروع، مشيراً إلى أن البعض قد تكون له وجهة نظر أخرى، إلا أن له الحق في إبداء البعض رأيه، موضحاً أن البعض في المرحلة الأولى للمشروع كان يقول إن نظام مكافحة التزوير كاف لمواجهة انتشار تلك الشهادات، إلا أنهم بعد الاطلاع على تداعياته أصبحوا من أشد المؤيدين له وبقوة.
وأضاف أن الوعي بخطورة الشهادات الوهمية ازداد في الآونة الأخيرة على الرغم من أن المشروع قدم أكثر من سنتين، وما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يعكس أهمية مكافحة الشهادات الوهمية، مؤكدا أن أصحاب تلك الشهادات من المستحيل أن يتقدموا لوزارة التعليم العالي بطلب معادلتها.
وقال الرويلي إن إحدى الجامعات الوهمية أغرقت منطقة الخليج العربي بنحو 600 رسالة دكتوراه غير رسائل الماجستير والبكالوريوس، وهذا يعكس حجم انتشارها الكبير في المنطقة العربية، حيث إنه قد تكون أهداف الحاصلين عليها مادية أو معنوية كالبحث عن الوجاهة، مبينا أن الشهادات الوهمية مرفوضة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي كذلك وأعضاء المجلس يعون ذلك تماماً، لافتا إلى أن الفصل بين القطاعين العام والخاص بسيط جداً، وما يؤثر على العام يؤثر على الخاص، والقطاع الحكومي يحميه نظام وزارة الخدمة المدنية التي لا تسمح إلا أن تكون الشهادة معادلة.
وحول التشهير ببعض الشخصيات أوضح الرويلي أن الهدف من المشروع ليس التشهير والجامعات هي التي تنشر قوائم أسماء الحاصلين عليها، حيث وقع البعض ضحية لهذه الجامعات، كما تم تضليل الكثير ممن حصلوا عليها ولكل دولة سيادة ومن حقها وضع التشريعات التي تكافح انتشار هذه الشهادات، وعن شعوره بعد أن يتم التصويت على المشروع بالأغلبية قال: “لحظة الموافقة والتصويت بالإجماع على المشروع ستكون من أسعد لحظات حياتي”.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أكدت في 15 من المحرم الماضي أن إجمالي عدد الشهادات المزوّرة التي تم الكشف عنها خلال العام الجاري بلغ 22 شهادة، مشيرة إلى أن عدد الشهادات المزوّرة لا يعكس بأي حال من الأحوال واقع عددها في السعودية، مرجعة أسباب ذلك إلى أن أغلبية مَن يقومون بتزوير شهاداتهم لا يتقدمون لطلب معادلتها للوزارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشهادات التي تمت معادلتها خلال عام 1433هـ بلغ أكثر من 10700 شهادة، في حين تم إصدار قرار عدم معادلة لـ391 شهادة لعدم مطابقتها للمعايير التي وضعتها الوزارة لمعادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.
وقال حينها، الدكتور عبد الله القحطاني مدير الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي “لا يمكن معرفة إن كانت الشهادات مزوّرة إلا إذا التزمت جميع قطاعات التوظيف الحكومية والخاصة بطلب معادلة الشهادات قبل استفادة أي شخص من شهادته في الحصول على الوظيفة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي لا يتوافر لديها أي معلومات عن قياديين يحملون مؤهلات مزورة، مضيفاً أنه من المعلوم أن جميع موظفي الدولة يتطلب منهم معادلة شهاداتهم قبل استفادتهم الوظيفية منها (سواء عبر التعيين أو الترقيات) وقال إن الإجراء المتبع حيال المؤهلات غير المعترف بها هو أن يتم إحالة حالات التزوير رسمياً لوزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق لأخذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.
وحول ضبط حالات تزوير لمؤهلات صادرة من جامعات في الداخل قال: “إن الإدارة العامة لمعادلة الشهادات معنية فقط بالنظر في معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة”، مبينا أن وزارة التعليم العالي تعمل على التنسيق مع مجلس الشورى للوصول إلى نظام واضح يجرم الترويج للشهادات الوهمية، إضافة إلى الأشخاص الحاصلين عليها.
فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد في حديث سابق أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محددة لمن يستغل هذه الشهادات في القطاعين الحكومي والخاص وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصة تكون ضمن مسؤولياتها تتبع تلك الحالات، مضيفاً أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية في محاربتها والحد من انتشارها، مضيفا أنه “بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى، وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة، التي تمنح من جامعات غير معترف بها”.
