قضت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بتعزير متهمين بالرشوة وتغريمهما 600 ألف ريال بواقع 300 ألف لكل منهما، واكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية.
ويأتي هذا الحكم ردعا لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة مكافحة الفساد وحماية للوظيفة العامة، حيث قبل موظف بإحدى الشركات رشوة من أحد رجال الأعمال لمتابعة معاملات في الجهة التي يعمل لديها لصالح شركة مسجلة باسم المدان الثاني، وحصوله في المقابل على 50 في المئة من الأرباح، وذلك إثر رفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق واستكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية إلى المحكمة الإدارية.
