أفصحت مصادر خاصة، أن بدء تطبيق «الشرطة المجتمعية» في مناطق السعودية ينتظر توجيهاً من وزارة الداخلية لتطبيقه فعلياً، لافتة إلى أن الأمن العام بحث جدوى تأسيسها مع عديد من الجهات سواء الجامعات أو المعاهد، إضافة إلى إقامة ندوتيْن تمت خلالهما مناقشة تطبيقها.
,قالت المصادر إن تطبيق الشرطة المجتمعية يتم عبر تعاون عُمَد الأحياء والسكان مع مراكز الشرطة بمشاركة أمانات المناطق، بهدف أن يكونوا على اطلاع تام بما يدور في أحيائهم السكنية، مشيرة إلى أنها خضعت لتجربة في عدد من الأحياء مثل حي الملك فهد والمسفلة في مكة المكرّمة.
إلى ذلك، فاز معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود بعقد تقديم خدمات استشارية للمديرية العامة للأمن العام، التي ترغب في تأسيس الشرطة المجتمعية وتفعيلها.
وأشار الدكتور محمد بن عطية الحارثي عميد المعهد، إلى أن مسؤولي المعهد سيأخذون الأساليب العلمية المعتمدة على منهجية واضحة، إضافة إلى التقنيات الحديثة والتجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن نجاح مشروع الشرطة المجتمعية.
ويهدف نظام الشرطة المجتمعية إلى إيجاد حالة من التعاون بين رجال الأمن ورجال الفكر والثقافة والمربين، إضافة إلى إيجاد حالة ثقافية من الأمن الاجتماعي، خصوصاً في الجرائم ذات العلاقة بالممارسات الأخلاقية والسلوكية مثل تعاطي المخدرات والانحراف، وذلك عبر افتتاح مركز للشرطة المجتمعية في كل حي سكني أو في أي تجمُّع سكاني، ليتولى حفظ الأمن بالتعاون مع السكان في مختلف الأحياء والتجمعات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت مصادر أن بدء تطبيق ‘الشرطة المجتمعية’ في مناطق السعودية لم يتحدد حتى الآن، مؤكدة أنه لم يأت توجيه من وزارة الداخلية بتطبيقها حتى اللحظة، لافتة إلى أن الأمن العام بحث جدوى تأسيسها مع العديد من الجهات سواء الجامعات أو المعاهد، إضافة إلى إقامة ندوتين تم خلالهما مناقشة تطبيقها.
وقالت المصادر إن تطبيق الشرطة المجتمعية يتم عبر تعاون عمد الأحياء والسكان مع مراكز الشرطة بمشاركة أمانات المناطق، بهدف أن يكونوا على اطلاع تام بما يدور في أحيائهم السكنية، مشيرة إلى أنها خضعت لتجربة في عدد من الأحياء مثل حي الملك فهد والمسفلة في مكة المكرمة.
من جهة أخرى، فاز معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود بعقد تقديم خدمات استشارية للمديرية العامة للأمن العام، التي ترغب في تأسيس الشرطة المجتمعية وتفعيلها.
وأشار الدكتور محمد بن عطية الحارثي عميد المعهد، إلى أن خبراء المعهد سيأخذون أفضل الأساليب العلمية المعتمدة على منهجية واضحة، إضافة إلى التقنيات الحديثة والتجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن نجاح مشروع الشرطة المجتمعية.
وبين اهتمام المعهد بالتعاون مع المؤسسات العسكرية لنقل المعرفة التي تمتلكها الجامعة لهذه المؤسسات المهمة التي تقدم خدمات جليلة، ولا تقدر بثمن للوطن والمواطن، مبيناً أن الجامعة تُسخّر إمكاناتها لخدمة قطاعات وزارة الداخلية كافة. وقال الحارثي: ‘نسعى في المعهد لأن نكون دوماً عند ثقة شركائنا وأن نكون شريكا فعّالا مع مؤسسات المجتمع المختلفة، حيث إن المعهد يعمل كبيت خبرة وطني ويسير على خطى جامعة الملك سعود نحو ريادة عالمية’، مضيفا: ‘سنعمل باستمرار على تطوير قدراتنا والاستعانة وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة العالمية، لنساهم بفعالية في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة بما يلبي تطلعات المسؤولين ويخدم مصالح الوطن والمواطن’.
ويهدف نظام الشرطة المجتمعية إلى إيجاد حالة من التعاون بين رجال الأمن ورجال الفكر والثقافة والمربين، إضافة إلى إيجاد حالة ثقافية من الأمن الاجتماعي، خصوصا في الجرائم ذات العلاقة بالممارسات الأخلاقية والسلوكية مثل تعاطي المخدرات والانحراف، وذلك عبر افتتاح مركز للشرطة المجتمعية في كل حي سكني أو في أي تجمع سكاني، ليتولى حفظ الأمن بالتعاون مع السكان في مختلف الأحياء والتجمعات.
يذكر أن تطبيق تجربة الشرطة المجتمعية بدأتها شرطة العاصمة المقدسة في حيي الملك فهد والمسفلة، وذلك بعد أن أكدت نتائج الدراسات العلمية والميدانية لقسم الإحصاء والدراسات الجنائية فيها رضا المواطنين في العاصمة المقدسة وتقبلهم بشكل كبير للمشروع.
وأظهرت نتائج دراسات قسم الإحصاء والدراسات الجنائية في شرطة العاصمة المقدسة أن 48 في المائة من الفئات التي شملتها الدراسة تؤكد عدم قيام الأجهزة الأمنية بمفردها بالمهام الأمنية دون مشاركة وتفعيل دور المواطن، كما أكد 8.78 في المائة من المشاركين أهمية دور جمعية مراكز الأحياء في المسؤولية الأمنية.
وأشارت الدراسة أن أغلبية المشاركين اتفقوا على إشراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسؤولية الأمنية بواقع 3.78 في المائة، وأيد 75 في المائة منهم مشاركة المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية فيما جاء تأييد 5.74 في المائة على مشاركة المؤسسات الاجتماعية، في الوقت الذي رأى فيه 8.76 في المائة مساهمة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، كما أبدى 2.74 في المائة رغبتهم في الانضمام إلى جماعة أصدقاء الشرطة ورأى 4.68 في المائة ضرورة إعطاء أصدقاء الشرطة صلاحيات في بعض المشاكل الأمنية البسيطة.
وأظهرت نتائج تلك الدراسات أن 63 في المائة يرون إسناد بعض مهام أعمال الدوريات الأمنية لجماعة أصدقاء الشرطة، فيما أكد 8.90 في المائة من المشمولين بالدراسة عدم ترددهم في الإبلاغ عن أي ملاحظات تخلّ بالأمن، وأكد 2.90 في المائة منهم عدم ترددهم في الإدلاء بشهادتهم في الموضوعات الأمنية في حال طلب منهم ذلك.
