علاوة المتقاعدين وخفض رسوم الاستقدام وإلغاء الحد الأعلى لمخالفات المرور.. ملفات لم يحسمها الشورى

يسدل مجلس الشورى أعمال دورته الخامسة وسط إنجازات كبيرة لعدد المواضيع والتقارير التي درسها وأقرها عبر لجانه الثلاث عشرة ورفعها للملك، إلا أن بعض المقترحات لمشاريع الأنظمة سواء بالتعديل او التشريع وكذلك بعض عرائض المواطنين والمواطنات لم تنته وقد تكون في حكم المعلقة او المتعثرة أو المفقودة كعريضة طلب رواتب لربات البيوت!

أبرز المقترحات التي قدمها أعضاء الشورى علاوة سنوية للمتقاعدين التي أحليت للجنة الإدارة وأوصت برفضها إلا أن التصويت أسقط رأي اللجنة وشكلت لها لجنة خاصة لدراستها، وأيضاً مقترح خفض رسوم تأشيرات الاستقدام والذي اشترك في اقتراحه عدد من الأعضاء، وتجاهل رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بشأنه الدكتور سعيد الشيخ الرد على سؤال المصادر حولها أكثر من مرة رغم وعوده المتكررة بالإفادة عنها وما وصلت إليه اللجنة بشأنها منذ عام!

ويضاف إلى المقترحات المقدمة بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى تعديل الحد الأدنى للأجور والمحال للجنة الإدارة والموارد البشرية قبل نحو سنتين إلا أنها لا تزال تحت الدراسة، وفي اللجنة ذاتها غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية والذي مضى على وجوده في اللجنة أكثر من 6 سنوات، وقد خضع تقرير اللجنة للمناقشة أكثر من مرة وطاله انتقاد واسع حيث أضعفت معظم المداخلات توصيات اللجنة لعلاج الظاهرة وقال أعضاء حينها إن اللجنة تأخرت في دراستها للظاهرة التي بدأت فيها منذ نحو 6 سنوات، كما أن توصياتها قاصرة وعاجزة عن علاج المشكلة التي تسببت بعزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها، بل قال أعضاء إن دراسة اللجنة ذهبت بعيداً عن المشكلة الرئيسية وما توصلت إليه خرج عن صلب ما تسعى إليه الجهات التنفيذية بشأن منحها الصلاحية لإحضار المتهرب والمماطل في التسديد والإسراع في البت للحفاظ على الحقوق، ويرى أعضاء أن اللجنة لم توفق في وضع القواعد والضوابط كما أن توصياتها تعضيدية تكميلية وسبق استعراضها.

ومن المواضيع التي لم يحسمها المجلس بعد، مقترح تعديل بعض مواد نظام المرور وإلغاء الفقرة التي تجيز له رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها، وخفض رسوم رخص القيادة وترك الخيار لقائد المركبة في تحديد مدتها.

ومن أبرز العرائض التي وردت للمجلس ووجّه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراستها، عريضة تقدمت بها أكثر من 260 سيدة من شرائح مختلفة من المواطنات بينهن أكاديميات وأساتذة جامعات ومعلمات وطبيبات وطالبات وربات بيوت، وتضمنت اقتراح دراسة صرف مكافآت للمتفرغات لتربية الأبناء (ربات البيوت) مع صرف مكافآت مقطوعة لكل ابن تنجبه، وكذلك توسعة الفرص الوظيفية لقطاع التعليم التدريس من خلال تقنين الحد الأدنى للتقاعد المبكر ليكون (15) سنة مع صرف نصف الراتب لمن تختار ذلك، إضافة إلى المقترح الثالث الذي طالبن به بإيجاد مستشفيات نسائية متخصصة بإدارة نسائية، وقد أقر المجلس توصية لجنته الصحية على أحد تقارير وزارة الصحة ينص على فتح أقسام نسائية في عدد من المستشفيات، أما صرف مكافأة لربات البيوت وتقنين تقاعد المرأة فلا يعلم عنه رئيس لجنة الإدارة الدكتور محمد آل ناجي شيئاً وقال إنه ليس في اللجنة.!
مشاريع الأنظمة هي الأخرى لم تنته بعد، من ذلك نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومشروع وضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وطلب تعديل عدد من مواد نظام العمل.

وأيضاً مقترحات تعديلات الأنظمة التي قدمها أعضاء الشورى رغم قلتها لكنها لم تحظى بالمرور خلال هذه الدورة بل إن مشروع نظام الخصخصة قدمه عضو الدورة الرابعة حمدي أبو زيد الجهني ومرت الدورة الخامسة دون إنجازه، إضافة إلى المقترح المقدم من بعض أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، واقتراح مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة ومشروع نظام مراكز الأحياء.

آخر المواضيع التي لم تنجز رغم أنها لاتتجاوز طلب تفسير مصطلح هي تفسير (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي والتي تعد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التقرير النهائي بشأنها.