فرضت سعوديات هيمنتهن على سوق تأجير الخدم في السعودية بطرق غير نظامية ليشعلن أسعار الخادمات في سوق سوداء تعتمد على التقنية الحديثة كسياسة للترويج حيث تصل أجرة الساعة الواحدة الى 25 ريالا على ألا يقل الطلب عن 5 ساعات خدمة متتالية، فيما قفز الأجر الشهري إلى 2000 ريال، فيما بلغ التنازل عن الخادمة 20 ألف ريال.
ويأتي دخول السعوديات في هذا السوق متأخرا عن غيرهن من الأجنبيات اللاتي ساهمن منذ البداية في صنع أزمة الخدم من خلال تحفيز الخادمات على الهروب من كفلائهن في حين أن السعوديات اقتصرن على تشغيل مرافقات العاملين بكفالة في أغلب الأوقات.
إقامة نظامية
وكشفت السعودية أم راشد “وسيطة” أن جميع الخادمات اللواتي تسوق لهن لدى ربات البيوت يملكن إقامة نظامية فهن مرافقات للمكفولين في السعودية من جنسيات عدة كالأثيوبية والصومالية نافية أن يكن هؤلاء الخادمات صاحبات سوابق أو عاملات منزليات هاربات.
وعن دخولها للعمل كتاجرة للخادمات أوضحت بأن ذلك من سنتين وجاء وليد اللحظة والمصادفة فقد كانت تعرف إحدى الأثيوبيات اللواتي يعملن في إحدى المستشفيات الخاصة ولديها خالتها تحتاج لعمل فقدمتها لإحدى الأسر بعد أن جربت عملها معها بأحدى المناسبات ومنذ ذلك الحين وهي تعمل في هذا المجال، موضحة أن ربحها جيد ويخضع للمواسم.
الأجور بيد العمالة
في حين اكتفت الدلالة أم طلال سعودية الجنسية بالتعليق على مسألة أجرها بأنها تأخذ على اليد العاملة من 200 ريال إلى 500 ريال حسب المناسبة معللة ذلك بقلة الأيدي العاملة وكثرة المواسم والمناسبات. وأضافت ان سعر الخادمة سواء كانت تعمل بنظام الساعة أو الأسبوعي أو الشهري يرجع لطلب الخادمة والذي يبدأ عادة من 25 ريالا للساعة، 1700 في الشهر تزيد وتنقص بحسب مساحة البيت الذي ستعمل فيه كما أن هناك من ترضى بالعمل بالساعة بأقل من خمس ساعات في حين ترفض الأخرى العمل بأقل من هذا الحد. مرجعة سبب ذلك إلى تفاوت حالة الخادمات المادية ورغبتهن في العمل من عدمه فبعضهن بحسب قولها يجبرن من قبل أخوتهن أو آبائهن أو بسبب الحاجة. منوهة على أن هذا الحديث ينطبق على الخادمات الصوماليات والأثيوبيات.
من جهتها، أكدت الدلالة شروق “مغربية الجنسية” أنها تعمل على توفير خادمات وصبابات من مختلف الجنسيات حسب الطلب كما تعمل على توفير حاضنات للأطفال من جنسيات عربية براتب 2500 ريال شهريا وتلقى هذه الظاهرة رواجا بين أوساط العاملات العربيات كحل بديل بعد أن فقدن عملهن كبائعات في المراكز النسائية المغلقة إثر سعودتها مؤخرا، مشيرة الى تزايد الطلب على العاملة المنزلة بعد أزمة الخادمات الأخيرة في السوق المحلي.
الاستثمار في الحاضنات
وتشير سعاد الرميح “موظفة حكومية” الى أنها لا تعرف وسيطة معينة، فهي تتواصل مع بعضهن عن طريق “الواتس أب” في حين أن بعضهن يضعن أرقام الهواتف في المنتديات الخاصة بالمرأة أو بصفحات خاصة على موقع تويتر، مؤكدة أنها تستفيد من خدماتهن في فترة مغادرة خادمتها وانتظارها لعاملة أخرى أو لتأجير صبابات في مناسبة معينة، نافية أن يكون الاعتماد عليهن بشكل دائم بسبب غلاء أسعارهن وعدم الاطمئنان الكافي لهن.
فيما دعت سيدة الاعمال مها السويدان المستثمرات وخريجات رياض الأطفال للاستثمار في مجال حاضنات الأطفال داخل الشركات أو المؤسسات الحكومية والخاصة أو بالقرب منها كحل لمشكلة قلة الأيدي العاملة من الخادمات بسبب أزمة الخدم الأخيرة وما انتجته من تجارة غير مشروعة، واصفة تلك التجارة بالخطرة على المستويين الصحي والأمني. وأكدت أن غالبية العاملات السعوديات يستقدمن خادمات لرعاية أطفالهن أثناء غيابهن عن المنزل.
الطلب لم يتراجع
وحذر عبدالعزيز المزيد “موظف في أحد مكاتب الاستقدام بالرياض من تشغيل الخادمات والحاضنات بدون عقود، مبررا انتشار الطلب على العمالة المنزلية عبر الوسيطات بعدم عمل مكاتب الاستقدام بالتأجير الشهري للعمالة المنزلية والاكتفاء بالعقود السنوية، مؤكدا أن الطلب على العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام لم يشهد أي تراجع مما يعكس أزمة ساهمت في رواج تأجير الخدم بشكل شهري أو يومي، متوقعا تراجعها قريبا. يذكر أن القانون السعودي يشترط أن تعمل الخادمة لدى مكفولها فقط بل ويعاقب مخالفيه بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال مع منعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
