قال قاضي استئناف المحكمة الجزئية ورئيس الهيئة الصحية الشرعية بالأحساء الدكتور عامر بن عبدالله الودعاني، إن مسألة “الإثبات في القضايا الطبية- الخطأ خصوصا -” لها طابع خاص، نتيجة لخفاء السبب والمتسبب الحقيقي تارة، ولطبيعة الممارسات الطبية تارة أخرى. ودعا لعدم التضييق على الممارس الصحي في أداء عمله، مبينا أن الفقهاء قصروا مؤاخذة الطبيب على التعدي أو التـقصير عـند أداء عمله الطبي لا على وقوع الضرر على المريض، فيحرص الأطباء على أداء مهامهم الإنسـانية النبيلة على أكمل وجه دون مجازفة أو تخوف، لحفظ مصلحة الفرد والمجتمع.
جاء كلام القاضي الودعاني خلال مشاركته في ملتقى “وسائل الإثبات في الـقضاء”، الـذي عقد في الأحسـاء، أول من أمس، وأوصى الودعاني بضرورة تنمية الوازع الديني والواجب الأخلاقي عند الممارس الصحي.
وأكد أن القضاء يأخذ بنتيجة الـ”DNA” في حال إثبات النسب وليس النفي.
